متابعات // الخليج الجديد

كشفت صحف مصرية عن لجوء الحكومة المصرية للإمارات كضامن لإصدار سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في الوقت الذي ذكرت مصادر عن مفاوضات جارية بين مصر والإمارات والكويت لضمان تلبية احتياجات مصر من المواد البترولية حتى نهاية العام.

وقال سمير رضوان وزير المالية الأسبق أن لجوء مصر للإمارات كضامن لإصدار سندات دولية سيكون إجراء غير مسبوق يعكس تأثير الانخفاضات المتوالية للتصنيف الائتمانى السيادى لمصر منذ 2011 على قدرتها على الاقتراض من الأسواق الدولية.

وكان وزير المالية هانى قدرى قد قال لصحيفة «الشروق» المصرية فى تقرير تم نشرته الخميس، إن حكومته تجرى مشاورات مع الإمارات حول إصدار الأخيرة ضمان لسندات دولية قد تصدرها مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لسداد مستحقات متأخرة للشركاء الأجانب فى قطاع البترول.

وسعت الحكومة المصرية للحصول على ضمانات أمريكية لإصدار مشابه للسندات بعد ثورة يناير عام 2011، إبان تولى سمير رضوان لوزارة المالية، ولكى تتمم الحكومة تلك التجربة «اقترحت على حكومة الولايات المتحدة تقديم ضمانة لطرح سندات مصرية فى السوق الدولية لكن اتساع الخلاف السياسى مع أمريكا بسبب الدور الرقابى للحكومة على أعمال منظمات أمريكية غير حكومية فى مصر ادى لتعثر تلك المشاورات».

وقال رضوان الذى يعد أول وزير مالية بعد الثورة إن اللجوء لطلب ضمان من دولة أخرى لطرح سندات فى السوق الدولية يرجع إلى حاجة المقترض لتخفيض سعر العائد على الأوراق المالية، «على خلفية انخفاض مخاطر عدم السداد كون الضامن يتحمل مسئولية تضامنية فى أى إخلال بالعقد.. وهو أمر ينطبق بطبيعة الحال على مصر التى تعرضت لتخفيض متوال فى تصنيفها الائتمانى (منذ الثورة)».

واعتبر رضوان ان « الامارات تعد ضامنا ممتازا.. فالثقة فى اقتصادها قوية للغاية فى السوق الدولية مع استمرار أسعار البترول فى الارتفاع وحفاظها على مستوى 110 دولارات للبرميل فى المتوسط من ناحية، بخلاف كونها ملاذا للمستثمرين الأجانب».

وقال مسئول سابق فى وزارة المالية لصحيفة لصحيفة «الشروق»، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن لجوء الحكومة إلى طرح سندات دولارية فى السوق الدولية وليس من خلال السوق المحلية يرجع إلى رغبة الحكومة فى عدم استنزاف احتياطيات البنوك المحليةمن العملة الأجنبية فى هذه الطروحات.

وتعتزم الحكومة سداد نسبة من ديونها للشركاء الاجانب فى قطاع البترول، التى تبلغ 5.9 مليار دولار، عبر طرح السندات الدولارية بينما ستسدد جزءا آخر من هذا الدين بالعملة المحلية.

وفي سياق آخر، كشفت مصادر مطلعة لموقع البوابة نيوز، المعروف بقربه من أجهزة الدولة في مصر، أن مفاوضات تجري حاليا مع كل من الكويت والإمارات بخصوص تغطية احتياجات مصر من المواد البترولية حتى نهاية العام. 

وأضافت المصادر أنه أيضا ستكون هناك شركات سعودية وخليجية ستعمل خلال الفترة القادمة على التنقيب على البترول ومساعدة مصر فى ذلك بمساعدة شركات خليجية - مصرية فى ذلك المجال.

ويتوقع أن يكون السيسي قد حصل على تطمينات من العاهل السعودي بخصوص حصة السعودية من تلك التعهدات، اثناء زيارة الأول للرياض الأسبوع الماضي.

وتستورد مصر سنويا مواد بترولية بقيمة تقترب من 6 مليار دولار. لكنّ تراكم ديون هيئة البترول المصرية لشركات الأجنبية مع وجود أزمة مالية كبيرة اضطر الحكومة المصرية إلى الاعتماد على المساعدات الخليجية التي تعهدت بها السعودية والإمارات والكويت عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.