قالت مصادر إن حكومة أبوظبي تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار سندات دولية جديدة بعدما جمعت بالفعل عشرة مليارات دولار من إصدارات دين هذا العام لتعزيز ماليتها في ظل أسعار النفط المنخفضة وأزمة فيروس كورونا.
وجمعت الدول الخليجية التي تعتمد على ثروة النفط والغاز مليارات الدولارات لإعادة ملء خزائنها منذ بداية العام ومن المتوقع إبرام مزيد من الصفقات في الأشهر المقبلة. وتوقعت وكالة التصنيف ستاندرد اند بورز قفزة قياسية للدين بمقدار مئة مليار دولار العام الجاري.
وجمعت أبوظبي عشرة مليارات دولار من خلال طرح مبدئي بلغت حصيلته سبعة مليارات دولار في أبريل نيسان ثم أُعيد فتح الطرح في الشهر التالي.
وأبوظبي حاصلة على تصنيف AA من فيتش وستاندر اند بورز و2Aa من موديز ما يجعلها صاحبة أعلى تصنيف سيادي بين المصدرين في الخليج.
وذكر مصدران مطلعان على الأمر إن الحكومة تناقش صفقة جديدة واختارت بنوكا لترتيب الصفقة. ولم يفصح المصدران عن أسماء البنوك.
ولم ترد دائرة المالية في أبوظبي على طلب للتعقيب.
وفي يونيو حزيران، قالت أبوظبي التي تعتمد موازنتها المالية إلى حد كبير على الإيرادات من رسوم النفط والغاز والضرائب والتوزيعات من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، شركة النفط الوطنية، إنها ستدرس جمع المزيد من التمويل من أسواق السندات.
وقالت دائرة المالية في ذلك الحين "يضمن صافي أصول الإمارة والذي تتجاوز نسبته 200% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط مؤخرا، بقاء أبوظبي في موقع قوي يمكنها من الاستفادة من نافذة الفرص المتاحة في السوق".
وذكرت مصادر لرويترز في وقت سابق من العام أن أبوظبي تنوي التواصل مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت عالميا بشكل أكثر انتظاما بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقالت دول خليجية أخرى مثل السعودية والبحرين إنها تخطط للاتجاه للمستثمرين في الدين مرة واحدة اخرى على الأقل في العام الجاري.
