أكد تقرير حديث لمركز كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط أن التعديلات التي أدخلها، مؤخراً، الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي»، على صلاحيات جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والذي أُنشئ بموجب مرسوم رئاسي في عام 1981، قد يضع الجهاز في منافسة مباشرة مع مجموعة كبيرة من الشركات المملوكة للجيش وهيئات القوات المسلحة التي تشارك أصلاً في أنشطة من هذا القبيل.
ويتيح التعديل الأخير، الذي صدر بداية الشهر الجاري، مشاركة جهاز المشروعات أيضاً في النشاط التجاري «لتطوير موارده، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي»، حسب تقرير كارنيغي الذي نشره موقع وكالة «رويترز» للأنباء.
وحذر الباحث بالمركز، «يزيد صايغ»، من نشوء تعقيدات وخلافات في غياب القرارات والمراسيم الجديدة الموازية، والتي من شأنها توضيح الصفة القانونية والإطار التنظيمي للشركات العسكرية والمدنيّة والتوفيق في ما بينها.
وأشار التقرير إلى أن القرار الصادر في مايو/أيار 2011 عن المشير «محمد حسين طنطاوي»، بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلّحة وبمثابة رئيس الجمهورية، آنذاك، أعفى ضبّاط القوات المسلحة المصرية كليّاً من المثول أمام المحاكم المدنية في شأن الكسب غير المشروع، سواء خلال الخدمة الفعلية أو بعد التقاعد.
وقلّصت مراسيم تشريعية لاحقة من إمكانية رفع الدعوات القضائية ضدّ مدراء الشركات القابضة أو الاعتراض على منح العقود الحكومية وحماية ضباط القوات المسلّحة والمتقاعدين العاملين بالنشاطات الاقتصادية والتجارية.
وأضاف «صايغ» أن التفسير الأكثر ترجيحاً لدخول جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة كطرفٍ تجاري فاعل جديد، هو أن عدم وجود استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية في مصر، بات يفضي إلى شيء هو أقرب إلى نهج الاقتصاد الحر في داخل الاقتصاد العسكري؛ ما يمكِّن جماعات المصالح العسكرية المتعدّدة من متابعة أجنداتها الخاصة، حتى لو كانت متعارضة مع بعضها الآخر.
وأشار التقرير إلى تأثيرات سلبية ستلحق ببيئة الأعمال والتنمية في مصر.
امبراطورية الجيش الاقتصادية
ويثير انخراط الجيش المصري في النشاط الاقتصادي للبلاد انتقادات حادة من قبل سياسيين معارضين ومن قبل بعض رجال الأعمال؛ خاصة أن امبراطورية الجيش الاقتصادي لا تدخل ضمن الموازنة الاقتصادية للبلاد، ولا يستفيد منها ماديا إلا كبار الجنرالات.
ويعتبر منتقدون أن تدخل الجيش في الحياة الاقتصادية أبعده عن مهمته الأساسية في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، كما أدى إلى انسحاب كثير من المستثمرين من بعض القطاعات الاقتصادية لعدم قدرته على منافسة جهة تمتلك الكثير من أدوات الانتاج إما مجانا أو معفاة من الضرائب.
ويقول مراقبون إن الفضل في تضخم الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري تعود إلى اتفاقية «كامب ديفيد» للسلام التي تم توقيعها من الاحتلال الإسرائيلي في عام 1979.
ومن إبرام هذه الاتفاقية، وفق هؤلاء المراقبين، بدا الجيش المصري في الاستثمار في كل شيء في البلاد بدءًا من الزراعة إلي بناء الطرق والكباري والاستثمار العقاري والصناعات الإلكترونية مرورا بمصانع اللبن والدجاج ومزارع تربية العجول والأبقار ومزارع الخضروات والفاكهة ومصانع المعلبات والمزراع السمكية.
وبعد الانقلاب العسكري في مصر تزايد تغلل الجيش في الحياة الاقتصادية للبلاد؛ حتى أن البعض يرجع هذا «الانقلاب» إلى سعي جنرالات الجيش نحو الحفاظ على إمبراطوريتهم الاقتصادية.
لكن الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي»، تعلل في تصريحات متلفزة بأن الجيش هو الجهة الوحيدة القادرة، في ظل هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، على تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى.
