أصدر وزير التربية والتعليم المصري الدكتور «الهلالى الشربينى» اليوم الأحد قرارا بوقف قبول طلبات جديدة للترخيص بإنشاء مدارس دولية أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) بكافة أنواعها،.
جاء ذلك ذلك لحين الانتهاء من دراسة طلبات الترخيص المقدمة قبل صدور هذا القرار ولحين وضع ضوابط جديدة لتنظيم عمل هذه النوعية من المدارس، بحسب مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم.
وأوضح المصدر الذي رفض نشر اسمه، لصحيفة «المصري اليوم» أن القرار الوزاري بوقف ترخيص المدارس الدولية جاء بعد كشف عدد ضخم من المخالفات المالية والإدارية والجنائية بتلك المدارس.
وأضاف أن لجنة شؤون المدارس الدولية بالوزارة كشفت وقائع ومخالفات تتعلق بإهدار المال العام ونصب وتحرش واغتصاب وطمس للهوية بعدد كبير من المدارس الدولية، على حد زعمه.
واعتبر المصدر أن الوزارة تواجه مافيا تقف وراء تلك المدارس تتسم بالنفوذ واستغلال المناصب ومتورطة في أعمال رشوة ووقائع يتم التحقيق بها من قبل النيابة العامة والنيابة الإدارية.
ورأى أن عددا كبيرا من المدارس الدولية لا تقدم أي مواد تعليمية تعلي من قيم الوطنية أو الولاء في أي مرحلة تعليمية وحتى المرحلة الثانوية، ويتم تطبيق مناسبات لا تتناسب مع قيم المجتمع ولا يتم توقير العلم المصري ولا النشيد الوطني للدولة المصرية، بحد قوله.
استثمار الجيش في المدارس الخاصة
وجاء وقف التراخيص الجديدة للمدارس الدولية، في أعقاب فتح الجيش المصري لمدرسة دولية جديدة، والاستثمار في سوق المدارس الخاصة ضمن جهوده المتواصلة لتوسيع استثماراته بدون منافسين له.
وأعلنت سلسلة مدارسة بدر الدولية (في السويس) أنها تأسست من قبل القوات المسلحة المصرية بهدف أن تصبح أفضل مدرسة دولية... يقدم فيها أعلى جودة من التعليم، بحسب ما جاء في التعريف بالمدرسة على موقعها الرسمي على الإنترنت.
وتقول المدرسة، التي أعلنت أنها تقدم المنهجين البريطاني والأمريكي، أنها توفر فرصة فريدة كونها تمثل مجتمعا من القادة، في إشارة إلى تبعيتها للجيش المصري.
ويظهر الموقع الرسمي للمدرسة على الإنترنت، وصفحتها على موقع الفيسبوك مشاركة ضباط من الجيش المصري في الفعاليات المدرسية.
ويأتي دخول الجيش المصري إلى الاستثمار في المدارس الخاصة ضمن مساع تزايدت خلال السنوات الأخيرة لتوسيع النشاط التجاري والاستثماري للجيش.
وتولى الجيش المصري الحكم بشكل مباشر منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013، والذي نفذه وزير الدفاع وقتها «عبد الفتاح السيسي»، الذي صار رئيسا للبلاد منذ يونيو/حزيران 2014.
ومنذ ذلك الحين أفسح «السيسي» المجال للجيش المصري للمنافسة بشكل واسع في النشاط الاقتصادي والاستثماري، بشكل يقول خبراء إنه يعوق الاستثمار ويضر بشركات القطاع الخاص.
ويمتلك الجيش المصري مشروعات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في قطاعات متنوعة، ويقدرها خبراء بأكثر من 40% من حجم الاقتصاد المصري، وتشمل مصانع للأغذية والأدوية والأدوات المنزلية وشركات سياحية وفنادق فضلا عن صناعات ثقيلة وغيرها من الأنشطة.
ويحظى الجيش بمعاملة تفضيلية إذ تعفى شركاته من دفع الضرائب في حين يعمل المجندون بأجور زهيدة في مصانعه، وهو ما يسمح له بطرح سلعه وخدماته بأسعار منخفضة لا تستطيع الشركات الأخرى منافستها، ما يضر بمناخ الاستثمار، بحسب خبراء.
