يناقش البرلمان المصري، قريبا، تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات، بهدف تقليص الفساد في معاملات الجهات الحكومية، ليتضمن بنداً يلغي سلطة التعاقد بالأمر المباشر، والتي استفاد الجيش من أغلبها في السنوات الأخيرة.

وكشفت صحيفة «العربي الجديد»، أن الحكومة انتهت من مشروع قانون جديد للمناقصات والمزايدات، مشيرة إلى أنه «سيتم إلغاء سلطة التعاقد بالأمر المباشر التي كانت متروكة للجهات الحكومية وسيتم منحها فقط لمجلس الوزراء في حالات الضرورة القصوى».

وكانت اتهامات شديدة قد وجهت إلى قانون المناقصات والمزايدات الحالي، بالتسبب في زيادة معدلات الفساد، من خلال إقرار مبدأ التعاقد بالأمر المباشر.

ويتوقع مراقبون، ألا يستمر مناقشة هذا المشروع، أو أن يتم تعديله، حتى لا يتعارض مع اقتصاد الجيش الذي يدخل في كثير من المشروعات، ويوكل له كل المشروعات الحكومية.

وحصل الجيش على النسبة الكبرى من المشروعات في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» في يوليو/ تموز 2013، وتولي الرئيس «عبد الفتاح السيسي» الحكم منتصف 2014.

وتشير تقديرات المراقبين وخبراء إلى أن الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 – 60% من الاقتصاد.

واستعان «السيسي»، وهو قائد سابق للجيش، بالقوات المسلحة للمساعدة في مشاريع رئيسية للبنية التحتية، وتوزيع سلع أساسية ارتفعت أسعارها في الأسواق.

ويشتكى رجال أعمال مصريون من مزاحمة الجيش لهم في المجال الاقتصادي، ويشيرون إلى أن المنافسة غير عادلة خاصة أن الجيش لا يدفع ضرائب على أرباحه، ويشتري مستلزمات الإنتاج بدون جمارك، ويسخر الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم، فضلا عن حصوله على ذه المشروعات بالأمر المباشر.

ويركز مشروع القانون الجديد على اعتماد وسائل تقنية حديثة في تسجيل الموردين وعمليات الشراء والدفع الإلكتروني.

ويتيح مشروع القانون، والذي يحمل اسم "قانون المشتريات والتعاقدات الحكومية"، للحكومة استئجار المنقولات، للمرة الأولى، بدلاً من شرائها وتغييرها بعد فترة.

كذلك جرى التيسير على المتعاقدين مع المشروعات الحكومية بخفض قيمة خطابات الضمان الابتدائية بشكل كبير، بما يضمن توسيع قاعدة المتنافسين، إذ لا يزيد خطاب الضمان عن 1.5% من القيمة التقديرية للعملية، مقابل 25% في القانون الحالي.

وسيتضمن القانون للمرة الأولى إنشاء مكتب لمتابعة تعاقدات الحكومة، لتطبيق معايير الإدارة الرشيدة، وسيسمح وجود المكتب بتلقي شكاوى القطاع الخاص والجهات الإدارية وإصدار قرارات منصفة لأي منهما بشكل حيادي وتحديد فترة زمنية لإنهاء تلك المشكلات حماية للمال العام.

وقالت مصادر في وزارة المالية، إن «مشروع القانون الجديد سيضع حداً نهائياً للفساد في تعاقدات الحكومة من خلال تعدد اللجان المشرفة على الاختيار».

وتقول الحكومة المصرية إنها تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 135 مليار جنيه (7.5 مليارات دولار) في المشروعات العامة خلال العام المالي المقبل 2017 /2018، والذي يبدأ في الأول من يوليو/ تموز.