مصادر عسكرية: «السيسي» يطيح بـ1500 ضابط من مواقعهم بالجيش

الاثنين 25 يناير 2016 11:01 ص

كشفت مصادر عسكرية مطلعة، أن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، قام بالإطاحة بأكثر من 1500 ضابط من مواقعهم في الجيش المصري حتى الآن، ضمن ما وصفوه بمحاولاته المستمرة والدؤوبة عقب انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، للسيطرة على المؤسسة العسكرية، ولضمان خضوعها له، وخوفا من دعمها للثورة المصرية أو انقلابها على ممارساته «الانقلابية».

وقالت المصادر إن «تلك المحاولات تتم بشكل سري دون الإفصاح عنها بأي شكل من الأشكال، وأن بعضها تمثل في عزل بعض ضباط الجيش والإطاحة بهم خارج المؤسسة العسكرية، من خلال إقالتهم المباشرة أو إحالتهم للتقاعد، لافتة إلى أن عدد هؤلاء تجاوز الـ250 ضابطا»، بحسب تقرير خاص لـ«عربي 21».

وبحسب التقرير «ففي 1 سبتمبر/أيلول 2012، أعلنت جريدة الشروق عن إطاحة السيسي بعدد كبير من اللواءات داخل الجيش، وصل عددهم إلى 70 لواء، من بينهم أعضاء في المجلس العسكري، أبرزهم ممدوح عبد الحق وإسماعيل عتمان ومحسن الفنجري وسامي دياب وعادل عمارة ومختار الملا، مؤكدة أن رئيس الانقلاب أجرى تغييرات جذرية بالقوات المسلحة، وأنه أعد قائمة بأعضاء المجلس العسكري الجديد».

المحاكمات العسكرية واعتقال الضباط

ووفقا للمصادر، فقد تمت محاكمة ما يقرب من 200 ضابط «عسكريا»، وأغلب هؤلاء الضباط كانت قد صدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات مختلفة، فضلا عن اعتقال العشرات من الضباط وإيداعهم السجون العسكرية، بعد أن وجه لهم القضاء العسكري العديد من الاتهامات.

ونقل التقرير عن مصادر لم يسمها أن «بعض الضباط المحالين للمحاكمات العسكرية استطاعوا الهروب للخارج، وأن عددا قليلا منهم انضم للجماعات الجهادية في سيناء (أقل من 15 ضابطا).

ولم يستطع الإعلام المصري الحصول على تفاصيل أي قضية عسكرية يحاكم فيها بعض ضباط الجيش، سوى القضية رقم «3» عسكرية المتهم فيها 26 ضابطا من القوات المسلحة برتب مختلفة، وقياديين في جماعة الإخوان المسلمين، وأمين عام حزب «الحرية والعدالة» في محافظة الجيزة «حلمي الجزار»، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة الدكتور «محمد عبدالرحمن»، التي تم الحكم فيها بأحكام بالسجن تراوحت بين 10 و15 و25 سنة.

واستطردت المصادر أن: «السيسي سريع في تغيير قيادات الجيش من مواقعهم من الشمال للجنوب، ومن الشرق للغرب، ومن الجيش الثاني إلى الجيش الثالث، حتى لا يتمكن لواء أو عميد أو قائد فرقة أو أي ضابط من البقاء في منصبه لفترة طويلة، فيستطيع أن يساهم في تغيير الأمور ويصبح له نفوذ ما بشكل أو بآخر».

وفي سبتمبر/آيلول 2015، أطاح «السيسي» بشكل غير مباشر باللواء «محمد العصار» من منصبه مساعدا لوزير الدفاع لشؤون التسليح، وقام بتعيينه في منصب حكومي غير مؤثر على الإطلاق داخل الجيش ليكون وزيرا للإنتاج الحربي.

وبحسب التقرير «أكدت وسائل إعلام تابعة لسلطة الانقلاب أن «العصار» تولى الملفات الاستراتيجية عقب ثورة 25 يناير، وأنه كان مهندس صفقات الجيش، ومن أكثر الشخصيات قربا لأمريكا داخل الجيش».

وأكدت المصادر ذاتها أن «التغييرات الداخلية التي شهدها الجيش المصري تعدّ هي الأكبر في تاريخه، مقارنة بأي مراحل أخرى، خلال فترة لا تتجاوز العامين ونصف العام».

المخابرات العامة والداخلية

وأحال «السيسي» الخميس 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، 13 مسؤولا استخباراتيا رفيعا للتقاعد، حيث نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، نص القرار، ضمن تصفيته لجهاز المخابرات على خلفية إقالته بشكل معلن لـ67 ضابطا في الجهاز منذ الانقلاب على الرئيس السابق «محمد مرسي».

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، أصدر وزير الداخلية «مجدي عبد الغفار»، قرارا بتعيين رئيس جهاز الأمن الوطني، اللواء «محمود الجميلي»، مديرا لأمن الإسكندرية، بديلا عن اللواء «أحمد حجازي»، وتعيين اللواء «محمود يسري»، مساعدا أول لوزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، إلا أن الخبير الأمني، ووكيل جهاز أمن الدولة سابقا اللواء «فؤاد علام»، أكد أن قرار نقل رئيس جهاز الأمن الوطني، لا يتم إلا بأمر مباشر من رئيس الجمهورية، لأن وزير الداخلية لا يمتلك أن يصدر مثل هذا القرار «منفردا».

على خطى «السادات»

ووصفت المصادر ما يقوم به «السيسي» من تغييرات جذرية داخل الجيش بأنه شبيه بالمحاولات التي اتبعها سلفه الرئيس الراحل أنور السادات، في إطار ما كان يسميه «ثورة التصحيح»، لمحاولته القضاء على نفوذ ما عرفت بـ«مراكز القوى»، إلا أن المصادر قالت إن «السيسي تجاوز ما كان يقوم به السادات بمراحل».

تشديد مراقبة الضباط وتحركاتهم

وكشفت المصادر أن «السيسي» وجه تعليمات للمخابرات الحربية، التي قام بتوسيع وزيادة صلاحياتها وسلطاتها داخل الجيش وخارجه، بتشديد مراقبة اتصالات وتحركات الضباط، وجمع كافة المعلومات الممكنة عنهم، وإعداد تقارير دورية عنهم، حيث إن من بين مهامها المعلنة مراقبة مستوى الأمن في المنشآت العسكرية، بما في ذلك أمن الوثائق والأفراد والأسلحة وغيره، والتأكد من حسن انضباط وولاء الضباط والأفراد.

وأوضحت المصادر أن «السيسي» استدعى بعد الانقلاب عددا كبيرا من ضباط الجيش الذين يثق فيهم وخرجوا إلى المعاش، للخدمة مرة أخرى، لافتة إلى أن «هذا الأمر يأتي استمرارا لسياسة وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي، التي قام بها عقب ثورة 25 يناير».

والاستدعاء صيغة يستطيع استخدامها وزير الدفاع للاستعانة بالخبرات التي يراها مناسبة، وفقا لقانون القوات المسلحة، ما يبرر سبب تخطي عدد من مساعدي وزير الدفاع للسن القانونية، بنحو عشر سنوات أو أكثر.

قوانين «السيسي» العسكرية

وأوضحت المصادر أن «السيسي» قام بإدخال بعض التعديلات على قانون الأحكام العسكرية وأصدر قوانين عسكرية جديدة، في إطار محاولاته لإحكام السيطرة على الجيش.

ومنذ أيام، أعلن رئيس مجلس النواب المصري «علي عبدالعال»، موافقة البرلمان على قرار «السيسي» بالقانون رقم «11» لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71، لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.

ووافق البرلمان على خمسة قرارات بقوانين بزيادة المعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات، وقرار بقانون بتعديل أحكام قانون السجون. 

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مصر الجيش عبدالفتاح السيسي الانقلاب محمد مرسي

حكم بإعدام 3 ضباط في الجيش المصري بتهمة التخطيط لاغتيال «السيسي»

الإطاحة بثاني مسؤول نووي في مصر بسبب تصريح صحفي حول «السيسي»

«كارنيجي»: الجيش المصري يجدد «إمبراطوريته الاقتصادية» بفضل المساعدات الخليجية

إقالة وزير الداخلية المصري «محمد إبراهيم» ضمن تعديل شمل 8 وزراء

«الإخوان» يطالبون الجيش المصري بالعودة لثكناته ويؤكدون على حرمة الدم

مصر.. وقف برنامج تلفزيوني ومقدمته بسبب نبوءة باغتيال «السيسي»