قررت وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة النووية المصرية، إنهاء عقد عمل الدكتور «إبراهيم العسيري» وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث باسم هيئة المحطات النووية، والاستغناء عنه.

واعتبر «العسيري» القرارَ بمثابة عقوبة له على تصريحات صحفية تناقلتها عنه وسائل إعلام مصرية في وقت سابق، تحدث خلالها عن عدم توقيع الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» أي اتفاقات نووية مع روسيا، خلال زيارته لموسكو الأسبوع الماضي، على الرغم من تهليل الإعلام المصري للزيارة واعتبارها فتحاً نووياً لمصر، وأن روسيا ستبدأ إقامة محطة نووية بالضبعة لتوليد الكهرباء، خلال أيام قليلة.

ونفى «العسيري»، كبير المفتشين السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، توقيع أي عقد لإنشاء المحطة النووية في الضبعة، بالتعاون مع الجانب الروسي، أثناء زيارة «السيسي» لموسكو الأسبوع الماضي.

يأتي قرار الإطاحة بـ«العسيري» بعد أيام من استبعاد الدكتور «محمد منير مجاهد»، مستشار هيئة الطاقة النووية، والمسؤول عن ملف المحطة النووية في الضبعة، من العمل، لأسباب أمنية.

من ناحية أخرى، أصدرت وزارة الكهرباء بيانا إعلاميا مشتركا مع هيئة الطاقة النووية، الأربعاء، قالت فيه إن «مجاهد» و«العسيري» لم يتم استبعادهما من العمل، وإن عقودهما الموقعة مع الوزارة والهيئة قد انتهت، ولم يتم التجديد لهما، وبالتالي لا توجد أي شبهة تعنت ضدهما، على حد وصف البيان.

وكان قرار إقالة «محمد منير مجاهد»، نائب رئيس هيئة المحطات النووية للدراسات والشؤون النووية، ومدير موقع «الضبعة»، قد أثار غضبا سياسيا واسعا في الأوساط المصرية.

واعتبر عدد من الأحزاب والسياسيين والشخصيات العلمية القرارَ رِدّةً عن الثورة، يضع مصداقية النظام الحاكم على المحك.

وأعلن أكثر من 8 أحزاب ومنظمات وأكثر من 50 شخصية عامة تضامنهم مع «مجاهد»، في طلبه إجراء تحقيق في واقعة استبعاده من العمل كمستشار للبرنامج النووي لدواعٍ أمنية.

وكان «مجاهد» قد أرسل مذكرة إلى رئاسة الجمهورية وبعض الجهات الحكومية مستنكرا إقالته، وتم الرد عليه بأنه «تم استبعاده بناءً على أوامر جهات سيادية، لوجود تحفظات أمنية على شخصه».