كشفت قضائية، إن القضاء العسكري المصري أصدر في سرية تامة، حكما بالإعدام منذ نحو أسبوعين على ثلاثة ضباط في الجيش، بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي».

وأوضحت المصادر، أن الضباط الثلاثة وُجّهت لهم اتهامات عدة، منها «التورط بالتحضير لانقلاب عسكري، والتخطيط لاغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومحاولة خلق حالة من الفوضى، والتمهيد إلى حراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة، حيث تم ضبط تفاصيل المخطط، وكمية من المتفجرات».

لكن مصدراً آخر أوضح لصحيفة «العربي الجديد»، أن «الضباط الثلاثة كانوا يجهزون لتفجير طائرة رئيس الجمهورية خلال إحدى السفريات التي يقوم بها إلى الخارج».

يشار إلى أن هذا الحكم ليس الأول بحق عسكريين في عهد «السيسي»، إذ إن القضاء العسكري كان قد أصدر أحكاماً على 26 ضابطا في الجيش واثنين من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، بتهمة محاولة الانقلاب على نظام الحكم.

وتراوحت الأحكام الصادرة بحق الضباط الـ26 ما بين السجن 10 سنوات و15 عاماً، والمؤبد، بعد أن وجهت لهم التحريات التي قامت بها الاستخبارات الحربية بمعرفة ضابط يدعى «أحمد فاروق اتهامات بالانضمام لجماعة «الإخوان المسلمين»، والتجهيز لانقلاب على رئيس الجمهورية والحكومة والسيطرة على المنشآت الحيوية مثل مبنى وزارة الدفاع ومبنى التلفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامي.

فيما أكد أهالي الضباط الـ26 أنهم تعرضوا لتعذيب شديد داخل السجن الحربي، خصوصاً في ظل عدم وجود أية أدلة مادية على الاتهامات الموجهة لهم وأن جميعها عبارة عن كلام مرسل.

وحدد القضاء العسكري يوم الخميس المقبل، كآخر موعد لتلقي طلبات الاستئناف على الحكم في القضية كآخر مرحلة تقاضٍ.

تجدر الإشارة إلى أن نيابة شرق القاهرة العسكرية قد قامت بحبس العقيد الطيار المتقاعد، «هاني شرف، القيادي في حزب «البديل الحضاري"، لمدة 15 يوماً، على خلفية اتهامه بالانضمام للتنظيم الدولي لجماعة «الإخوان المسلمين"، بعد أن أوقفته سلطات مطار القاهرة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أثناء توجّهه إلى روسيا في زيارة لابنته التي تدرس الطب بإحدى الجامعات الروسية.

والشهر الماضي، أعلن موقع «مدى مصر» عن نقل الكاتب الصحفي «حسام بهجت» إلي النيابة العسكرية في مصر، بعد استدعائه إلى مبنى المخابرات الحربية، بعد نشره تحقيقات كان آخرها «تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب» والذي جاء بعد عدد آخر من التحقيقات الأخرى التي انتقدت النظام الحاكم حاليا للبلاد.

ونشر موقع «بي بي سي» في 16 أغسطس/آب الماضي، وهو اليوم الذي صدرت فيه الأحكام بحق المتهمين الـ26، خبرا مقتضبا بشأن القضية نقلا عن «مصادر عسكرية»، إلا أن وزارة الدفاع وهيئة القضاء العسكري التابعة لها لم تصدرا حتى اليوم أي بيانات بشأن القضية.

ووفقا لأمر الإحالة الصادر في القضية (رقم 3/2015) عن إدارة المدعي العام العسكري، فإن من بين المتهمين أربعة ضباط متقاعدين هاربين تم الحكم عليهم غيابيا، أحدهم برتبة عقيد، أما باقي المتهمين البالغ عددهم 22 فإن من بينهم ضابطين متقاعدين أحدهما برتبة عميد، بينما تم القبض على عشرين من المتهمين أثناء خدمتهم في القوات المسلحة، ومن بينهم عميد وعقيدان.

وإلى جانب الضابط الستة والعشرين، تضمن أمر الإحالة للمحاكمة اثنين من المدنيين حكم عليهما غيابيا بالسجن المؤبد، الأول هو «حلمي السيد عبد العزيز الجزار»، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب «الحرية والعدالة»، أما الثاني فهو «محمد عبد الرحمن المرسي رمضان»، عضو مكتب الإرشاد بجماعة «الإخوان» وأحد أبرز قياداتها بمحافظة الدقهلية (شمال).