أعلن موقع «مدى مصر» عن نقل الكاتب الصحفي «حسام بهجت» إلي النيابة العسكرية في مصر، بعد استدعائه إلى مبنى المخابرات الحربية.

وذكر الموقع أن «بهجت» أجرى اتصالا هاتفيا من داخل مقر النيابة العسكرية، قال فيه إنه يمثل أمامها حاليا، دون أن يحدد طبيعة الاتهامات الموجهة له، مضيفا أن التحقيق معه لم يبدأ بعد.

ودخل «حسام بهجت» إلى مبنى المخابرات الحربية في التاسعة من صباح اليوم الأحد، وذلك بناء على استدعاء للحضور، وصله على مقر إقامته يوم الخميس الماضي، ولم يتضمن الاستدعاء أي أسباب.

ونشر «بهجت» عدة تحقيقات في «مدى مصر» كان آخرها «تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب» والذي جاء بعد عدد آخر من التحقيقات الأخرى التي انتقدت النظام الحاكم حاليا للبلاد.

لا للمحاكمات العسكرية

من جانبه أعلن «عمرو حمزاوي» الناشط المصري وأستاذ العلوم السياسية عن تضامنه مع «بهجت»، وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:  «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، متضامن مع حسام بهجت».

من جهته رأى المحامي «جمال عيد» مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن انزعاج النظام من «بهجت» أمر طبيعي.

وقال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «حسام بهجت حقوقيا من الأكثر جدية ومصداقية، وكصحفي من الأكثر نزاهة ومهنية».

وأضاف: «ولهذا منطقي ينزعج نظام يفضل حقوقي كحافظ أبو سعدة، وصحفي كمصطفى بكري».

كما نشرت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتورة «رباب المهدي»، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رسالة للتضامن معه، قالت فيها: «لما الكل خاف من أنه يكتب عن محاكمة الَضباط بتهمة محاولة الانقلاب حسام بهجت كتب».

وتابعت:«ولما الكل كان بيخاف يتكلم عن الحقوق الشخصية والتمييز الديني حسام بهجت كان بيتكلم... ولما الكل كان بيسيب البلد حسام كان بيرجع.. حسام بهجت له في كل بيت واجب».

فيما قال المحامي «كريم عبدالراضي» على حسابه على «تويتر» بعد دخوله إلى المحكمة العسكرية مع مجموعة من المحامين لنظر قضية «بهجت»، إن الأخير «متهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام».

وعبر هاشتاج، «#الحرية_لحسام_بهجت»، عبر العديد من النشطاء والصحفيين عن تضامنهم معه «بهجت»، ورفضهم لإحالته للنيابة العسكرية، ولأي محاكمات عسكرية للمدنيين.

تفاصيل محاكمة الضباط

وكان «بهجت» نشر الشهر الماضي، تحقيقا في موقع «مدى مصر»، قال فيه إن الموقع حصل على نسخة من قرار الاتهام الصادر بحق 26 من ضباط القوات المسلحة أدانتهم محكمة عسكرية في أغسطس/آب الماضي بتدبير انقلاب على النظام الحالي بمعاونة اثنين من القيادات البارزة بـ«جماعة الإخوان المسلمين».

وأضاف أن مقابلات مع أقارب من الدرجتين الأولى والثانية لعدد من المتهمين، كشفت المزيد من التفاصيل حول خلفية القضية والمعاملة التي تلقاها المتهمون بعد القبض عليهم وأثناء محاكمتهم وفي أعقاب صدور الحكم بإدانتهم.

ولم تحظ القضية- على أهميتها- بأي تغطية إعلامية في وسائل الإعلام المصرية، واقتصرت الإشارة إليها على مواقع وقنوات فضائية موالية لجماعة «الإخوان» تبث من خارج البلاد، وفق التحقيق.

ونشر موقع «بي بي سي» في 16 أغسطس/آب الماضي، وهو اليوم الذي صدرت فيه الأحكام بحق المتهمين، خبرا مقتضبا بشأن القضية نقلا عن «مصادر عسكرية»، إلا أن وزارة الدفاع وهيئة القضاء العسكري التابعة لها لم تصدرا حتى اليوم أي بيانات بشأن القضية، كما باءت بالفشل محاولات عديدة من قبل «مدى مصر» للاتصال بالمتحدث باسم القوات المسلحة، بحسب التحقيق.

ووفقا لأمر الإحالة الصادر في القضية (رقم 3/2015) عن إدارة المدعي العام العسكري، فإن من بين المتهمين أربعة ضباط متقاعدين هاربين تم الحكم عليهم غيابيا، أحدهم برتبة عقيد، أما باقي المتهمين البالغ عددهم 22 فإن من بينهم ضابطين متقاعدين أحدهما برتبة عميد، بينما تم القبض على عشرين من المتهمين أثناء خدمتهم في القوات المسلحة، ومن بينهم عميد وعقيدان.

وإلى جانب الضابط الستة والعشرين، تضمن أمر الإحالة للمحاكمة اثنين من المدنيين حكم عليهما غيابيا بالسجن المؤبد، الأول هو «حلمي السيد عبد العزيز الجزار»، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب «الحرية والعدالة»، أما الثاني فهو «محمد عبد الرحمن المرسي رمضان»، عضو مكتب الإرشاد بجماعة «الإخوان» وأحد أبرز قياداتها بمحافظة الدقهلية (شمال).

ووفق التحقيق، يتهم أمر الإحالة للمحاكمة العسكرية المتهمين الثمانية والعشرين جميعا بأنهم في الفترة منذ شهر يناير/كانون الثاني 2011 وحتى القبض عليهم اشتركوا في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة «المحاولة بالقوة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة» وجريمة «المحاولة بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام، وهي (مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع ومقرها العام، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، والإذاعة والتلفزيون المصري، ومدينة الإنتاج الإعلامي، ووزارة الداخلية قطاع الأمن الوطني، والبنك المركزي المصري)»، ويعاقب قانون العقوبات على الجريمتين بالسجن المؤبد أو المشدد.

كما واجه المتهمون جميعا تهمتي الإرهاب والانضمام لـ«جماعة الإخوان المسلمين»، مع علمهم بأغراضها المتمثلة في الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة مهامها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».