أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الأمة الكويتي «مرزوق علي الغانم»، اليوم الأحد، عمق ومتانة العلاقات الكويتية المصرية، مشيرا إلى الدور الريادي لجمهورية مصر العربية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال «الغانم» في تصريح نقلته «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا) إثر لقائه الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»: «نقلنا تحيات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الرئيس السيسي وكذلك تحيات ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح».

وأشار إلى أن اللقاء أكد على أهمية الدور الذي يقوم أمير الكويت لرأب الصدع بين الدول العربية ودوره في توحيد الصف العربي وما يتمتع به من احترام ومكانة بين القادة العرب.

ونقل «الغانم» عن «السيسي» إعرابه عن الشكر والتقدير لجهود رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الأمة الكويتي لاستعادة البرلمان المصري عضويته في الاتحاد البرلماني العربي.

وأشاد «الغانم» بالتزام مصر باستكمال تنفيذ بنود خارطة المستقبل وآخرها الانتخابات البرلمانية التي أجريت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال: «أكدنا عمل الاتحاد البرلماني العربي ومجلس الأمة الكويتي على استعادة البرلمان المصري عضويته في الاتحاد البرلماني الدولي بأسرع وقت ممكن بما من شأنه عودة البرلمان المصري للقيام بدوره البارز على المستويين الإقليمي والدولي».

وأشار إلى أنه تم التأكيد كذلك على ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية والإدارة القوية لدحر تواصل أعمال الإرهاب التي تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة العربية واستقرارها ورفض ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة.

وأضاف «الغانم»: «كان هناك اتفاق يعبر عن القلق تجاه العنف والدمار الذي يلحق بالشعب السوري ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الخطيرة هناك».

وتابع: «أنه تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق مؤتمر جنيف الأول الذي عقد في يونيو/حزيران 2012 وعلى أهمية تضافر الجهود لتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري ودعم الدول التي تحتضن السوريين».

وأشار إلى أن دولة الكويت وبمبادرة من أمير البلاد الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» استضافت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا وتشارك أيضا برعاية المؤتمر الرابع للمانحين مع المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج.

ومن المقرر أن يتوجه «الغانم» إلى جنيف في وقت لاحق، اليوم الأحد، لاستكمال المفاوضات والمباحثات مع الاتحاد البرلماني الدولي لإعادة عضوية مصر في الاتحاد بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي قرر في أكتوبر/تشرين الأول 2013 إسقاط عضوية مصر لعدم وجود مؤسسة تشريعية عاملة فيها بعد أن تم حل مجلس الشورى في يوليو/تموز من نفس العام، في أعقاب انقلاب الجيش على الرئيس السابق «محمد مرسي».

ودعا الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الخميس الماضي، البرلمان الجديد للانعقاد يوم 10 يناير/كانون الثاني الجاري، في وقت أصدر فيه قرارا بتعيين 28 عضوا بهذا البرلمان.

وكان آخر برلمان شهدته مصر هو برلمان 2012 الذي انتخب بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 قبل أن يصدر قرار بحله في يونيو/حزيران من نفس العام تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخابات.

وضمت قائمة المعينين 14 سيدة ومثلهن من الرجال، ولكنها خلت من الإسلاميين وشباب الثورة، فيما رجحت وسائل إعلام محلية انتخاب «سري محمد صيام» -وهو قاض سابق- رئيسا للبرلمان المصري الجديد الذي يضم 568 عضوا منتخبا بينهم 448 نائبا بالنظام الفردي و120 نائبا بنظام القوائم المغلقة.

وأفضت النتائج الأخيرة في الانتخابات النيابية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، على مرحلتين وجولتي إعادة في 27 محافظة إلى فوز أغلبية كبيرة مؤيدة لـ«السيسي».

وتعد نسبة المشاركة البالغة 28.3% ضعيفة مقارنة بنظيرتها في الاستحقاقات الانتخابية السابقة التي تلت إسقاط الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، في حين شوهد غياب الناخبين الشباب في كل جولات الانتخاب.

ويتعين على هذا البرلمان مناقشة عدد كبير من القوانين التي أصدرها الرئيسان «عدلي منصور» و«السيسي» في غياب البرلمان، إلا أنه من المتوقع أن يمرر هذه القوانين.

ولا يتوقع الخبراء أن يكون لهذا البرلمان دور كبير في الحياة السياسية مع ترؤس «السيسي» للسلطة التنفيذية.