أعلن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في مصر، اليوم الخميس، إجراء تعديل وزاري شمل تعيين اللواء «مجدي عبدالغفار» وزيرًا للداخلية خلفًا للواء «محمد إبراهيم».

وأفادت مصادر إعلامية بأن اللواء «محمد إبراهيم» تم تعيينه مستشارا لرئيس الوزراء المصري «إبراهيم محلب» بدرجة نائب، ضمن تعديل شمل 8 حقائب وزارية.

وقد شغل اللواء «مجدي عبدالغفار» منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الوطني، وعمل من قبل مديرا لإدارة الأمن بجهاز أمن الدولة.

وقال البيان إنَّ «خالد رامي» عُـيِّن وزيرًا للسياحة خلفًا لـ«هشام زعزوع»، و«خالد نجم» وزيرًا للاتصالات خلفًا لـ«عاطف حلمي»، و«صلاح هلال» وزيرًا للزراعة، و«عبدالواحد النبوي» وزيرًا للثقافة، و«محب الرافعي» وزيرًا للتعليم.

واستحدث التعديل وزارتين جديدتين، إذ شغل «محمد أحمد محمد يوسف» منصب وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب، والدكتورة «هالة يوسف» وزيرة الدولة للسكان.

وكان اللواء «محمد أحمد إبراهيم مصطفى» تولى منصب وزير الداخلية في 5 يناير/كانون الثاني 2013، في حكومة «هشام قنديل» خلال فترة حكم الرئيس المعزول «محمد مرسي»، وبعد الانقلاب على «مرسي» من قبل الجيش بقي «إبراهيم» في منصبه.

وقادت أجهزة الداخلية في عهد «إبراهيم» حملة اعتقالات واسعة بحق عناصر وقيادات جماعة «الإخوان المسلمين» وأنصارها، كما أسفر فض قوات الأمن لاعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة» في عهده عن مقتل وإصابة الآلاف من أنصار الرئيس المعزول الذين كانوا معتصمين رفضا للانقلاب عليه.

وتعرض «إبراهيم» في 5 سبتمبر/أيلول 2013 لمحاولة اغتيال فاشلة -وفق ما أعلنته وزارة الداخلية- بعد تفجير عبوة ناسفة بالقرب من موكبه في حي مدينة نصر بالقاهرة.

من جهته قال رئيس الوزراء المصري، «إبراهيم محلب» إنَّ التعديل الوزاري لن يؤثر في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في شرم الشيخ.

وتستضيف مصر مؤتمرًا اقتصاديًّا عالميًّا في 13 مارس/آذار الجاري تسعى من خلاله لتحسين أدائها الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة.