طالب فريق من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان، الحكومة المصرية، بوقف عمليات إعدام ستة رجال حكم عليهم بالموت شنقا، بتهمة قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار «حسين قنديل» عضو اليمين في محاكمة الرئيس «محمد مرسي»، بقضية أحداث الاتحادية.
وقال الفريق، إن «المحاكمات لم تستوف المعايير الدولية للعدالة»، معربين عن قلقهم البالغ من أن الرجال حُكم عليهم على أساس اعترافات قسرية جرى التراجع عنها لاحقا.
واعتبر الخبراء المعنيون بحالات الإعدام، أن «الاستمرار في عمليات إعدام الرجال الستة على أساس هذه المحاكمات المعيبة ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويشكل حالات إعدام تعسفي».
وأيدت أعلى محكمة طعون مصرية، في 7 يونيو/حزيران الجاري، حكم الإعدام الصادر ضد 6 متهمين، هم (خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبدالفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشاب، وعبدالرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن خريبي، ومحمود ممدوح وهبة).
وأفادت تقارير حقوقية، بأن جميع الرجال الستة خضعوا للتعذيب وسوء المعاملة لإجبارهم على الاعتراف، قبل أن يتم نقلهم إلى سجن اعتقلوا فيه في ظل ظروف غير إنسانية. وتم إجبار ثلاثة من الرجال على الاعتراف عبر شاشة التلفزيون الحكومي.
وأشار الخبراء إلى أن أدلة داعمة استُخدمت ضد الرجال، بالإضافة إلى شهادات من عناصر أمن حكوميين، أظهرت أيضاً تناقضات بارزة. على سبيل المثال، لم تتلاءم تصريحات الشهود مع مقاطع فيديو مصور من مكان الحادثة المزعوم.
وسعى الخبراء إلى الحصول على توضيحات من السلطات المصرية بشأن القضايا المعنية، قائلين «لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا بعد إجراء قانوني يعطي كل الضمانات المحتملة لضمان محاكمة عادلة».
ووفق القانون المصري، فإنه «متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو إبدال العقوبة في ظرف 14 يوماً».
ومنذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، تحاكم السلطات المصرية الآلاف من أنصار «مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، بتهم تقول إنها «جنائية»، وتقول منظمات حقوقية إنها «سياسية».
