برأت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، «محمد ربيع الظواهري» شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» «أيمن الظواهري» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الظواهري»، كما أصدرت أحكاما بإعدام 10 أشخاص وعقوبات تراوحت بين المؤبد والسجن عام واحد بحق 39 متهما.

وأحالت المحكمة «محمد الظواهري» للنيابة العامة للتحقيق معه في اتهامات أخرى.

وتلا رئيس المحكمة «محمد شيرين فهمي»، الأحكام في القضية (قابلة للطعن أمام محكمة النقض ) وتضمنت أحكام الإعدام لعشرة متهمين محبوسين وعقوبات تراوحت بين المؤبد (25 عاما في القانون المصري) والسجن سنة واحدة بحق 39 متهما.

فيما قضت المحكمة ببراءة 16 من المتهمين بينهم «محمد ربيع الظواهري (64 عاما)، القيادي السابق في تنظيم «الجهاد المصري» وشقيق زعيم «القاعدة».

لكن رئيس المحكمة أعلن في نهاية الجلسة أن المحكمة قررت تحريك الدعوى الجنائية ضد «محمد ربيع الظواهري للتحقيق في ما أثير أثناء نظر هذه القضية من قيامه بإنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون».

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن «المتهمين من العناصر الإرهابية الشديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر».

وأوضح محامي «الظواهري» «كامل مندور»،لوكالة الأنباء الفرنسية، أن «القاضي أدان بعض المتهمين بالانضمام لتنظيم إرهابي لكنه برأ الظواهري من تشكيلها أو الانضمام لها».

وأضاف «القاضي طلب من النيابة التحقيق في كلام ورد على لسان الظواهري في أثناء نظر القضية واعتبره ترويجا لتنظيم إرهابي جديد».

لكن «مندور» أشاد «بالحكم العادل الذي صدر رغم المناخ السياسي المعارض للإسلام السياسي في البلاد. القاضي أعطى الظواهري حقه في البراءة خصوصا أنه لا توجد أدلة ضده»، بحد قوله.

وكانت السلطات أوقفت «الظواهري» في القاهرة في أغسطس/ آب 2013 في خضم حملة قمع واسعة للإسلاميين عموما، وذلك بعد أسابيع من الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في يوليو/ تموز من العام نفسه.

وسبق أن أمضى «محمد ربيع الظواهري» نحو 12 عاما في السجن منذ أن تسلمته مصر من الإمارات العربية المتحدة عام 1999، قبل الإفراج عنه في مارس/ آذار 2011 بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق «حسني مبارك».

وفي آذار/مارس 2012 ، برأته محكمة عسكرية في القضية المعروفة إعلاميا باسم «العائدون من ألبانيا» التي أصدرت حكما بإعدامه.