نفذت السلطات المصرية، اليوم الأحد، حكم الإعدام شنقا بحق 6 متهمين ضمن القضية المعروفة إعلاميا بقضية «عرب شركس».

وتعود أحداث قضية «عرب شركس» إلي اقتحام قوات مشتركة من الداخلية والجيش لمخزن أخشاب بمنطقة عرب شركس بالقليوبية في مارس/آذار 2014 مما أدي إلي مقتل 6 أشخاص.

وقتل خلال الهجوم العميد «ماجد أحمد إبراهيم صالح»، والعقيد «ماجد أحمد كمال شاكر»، من خبراء مفرقعات سلاح المهندسين، كما أصيب النقيب «محمود عبد الهادى» من قوة العمليات الخاصة بالأمن المركزى بطلقات نارية دون أن يحدد عدد القتلى من المجندين.

وللمفارقة فرغم وقوع أحداث القضية في مارس 2014 إلا أن المتهمين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم صباح اليوم، كان قد جري اعتقالهم قبل وقوع القضية، بأيام، وبعضهم اعتقل قبل الأحداث بأكثر من 3 أشهر.

حيث اعتقل كل من «محمد بكري» و«محمد علي» في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بينما اعتقل «هاني عامر» في 16 ديسمبر/كانون الأول 2013، واعتقل باقي المتهمون الستة الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في 16 مارس/آذار 2014 قبل وقوع الأحداث بنحو 3 أيام.

وبعد اخفائهم قسريا في سجن العزولي منذ اعتقالهم، تم ترحيلهم إلي سجن العقرب في 20 مارس/آذار دون العرض علي النيابة، ثم اتهمتهم الداخلية في بيان لها بالانتماء إلي جماعة أنصار بيت المقدس، وحملتهم مسؤولية الأحداث.

وقضت المحكمة علي عدد من متهمي القضية بالاعدام في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2014، وحكمت علي آخرين بالمؤبد في نفس القضية، كما تم رفض النقض وتأييد حكم الإعدام قبل أسابيع، ليتم إسدال الستار علي القضية بتنفيذ الحكم صباح اليوم.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد طالبت سلطات الانقلاب بالإفراج عن 6 معتقلين في القضية المعروفة بـ«عرب شركس»، الذين يواجهون عقوبة الإعدام بعد اتهامهم بالانضمام لتنظيم «أنصار بيت المقدس».

ووصفت المنظمة الأحكام بأنها «روتينية وتمثل وحشية جديدة للنظام»، مؤكدة -في تقرير لها، أن «صدقي صبحي» وزير الدفاع صدّق على إعدام الستة في 24 مارس/آذار الماضي، مبينة أن من صدر بحقهم حكم الإعدام هم جزء من تسعة أدينوا في محاكمة واحدة بتهمة هجوم على قوات الأمن.

وتابع التقرير -على لسان «أحمد حلمي» عضو هيئة الدفاع عن المتهمين-: «بعض المتهمين كانوا محتجزين بشكل غير قانوني من قبل الشرطة قبل وقوع الجريمة بنحو ثلاثة أشهر».

وأوضح «حلمي»: «المتهم الثاني محمد بكري هارون المعتقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أي قبل ارتكاب أي من الوقائع التي نظرتها المحكمة بأشهر، حيث اعتُقل في مدينة الزقازيق بالشرقية مع زوجته وأبنائه، واحتجزت زوجته 10 أيام في الأمن الوطني بالزقازيق، ثم أطلق سراحها، واستمر إخفاؤه قسريا حتى تاريخ الإعلان عن ضبطه في مؤتمر وزير الداخلية 30 مارس/آذار 2014، وتقدمت الأسرة ومحامو الدفاع بما يفيد ذلك صراحة أمام المحكمة وأمام الجهات المعنية دون جدوى».

ونقل التقرير عن شقيق المتهم الثالث «هاني مصطفى أمين عامر»  أنه «تم إلقاء القبض عليه مع صهره أحمد سليمان في ديسمبر 2013 من مكتب رئيس حي ثالث بالإسماعيلية وتم اقتيادهما إلى سجن معسكر الجلاء بالجيش الثاني الميداني، والشهير بالعزولي، ليواجه كل منهما تهما مختلفة لوقائع حدثت بعد اعتقالهما، وأجبرا على التوقيع على تلك التهم تحت وطأة التعذيب، وتم تقديم أوراق رسمية تثبت ذلك ومحاضر تحقيقات النيابة العامة التي تفيد اعتقاله قبل تلك الوقائع، إلا أن المحكمة لم تنظر إليها أو تعرها اهتماما».

وقالت «سارة ليا ويتسون» -رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة-: «إن المدنيين يجب أن يحاكموا أمام محاكم مدنية وليست عسكرية».

ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين تهمًا ملفقة كان منها تنفيذ هجوم مسلح استهدف حافلة تقل جنود الجيش في منطقة الأميرية بالقاهرة، أسفر عن مصرع مساعد بالقوات المسلحة في 13 مارس/آذار 2014، وقتل 6 جنود في كمين للشرطة العسكرية في منطقة مسطرد في 15 مارس/آذار 2014، وقتل ضابطين أمن بمخزن عرب شركس بتاريخ 19 مارس/آذار 2014 حال ضبطهم وفق ما قررته النيابة العسكرية.