نفذت السلطات البنغالية، مساء اليوم، حكم الإعدام في «مطيع الرحمن نظامي» زعيم أكبر حزب إسلامي.

ونقلت فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل، إن السلطات في بنغلاديش، نفذت حكم الإعدام في «نظامي».

رفضت المحكمة العليا في بنغلادش، الخميس الماضي، آخر طعن، كان قد تقدم به «نظامي»، ضد حكم بإعدامه، على خلفية اتهامه بارتكاب أعمال وحشية خلال حرب الاستقلال عام 1971.

وذكرت وسائل إعلام محلية بنغالية، الثلاثاء، أن السلطات أرسلت أمر تنفيذ حكم إعدام «نظامي» إلى السجن المركزي في دكا، حيث يسجن زعيم الجماعة الإسلامية.

وكان وزير الداخلية البنغالي، «أسد الزمان خان كمال»، اليوم، قال في وقت سابق اليوم، إن جميع التحضيرات اكتملت لتنفيذ حكم الإعدام، كما دعونا بعض أفراد عائلة «نظامي» للحضور إلى السجن، حيث التقوا به.

وأضاف وزير داخلية بنغلاديش، إنّ العدول عن تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق «نظامي»، لا يمكن إلّا بموجب عفوٍ من رئيس البلاد.

وأشار الوزير إلى استحالة إلغاء تنفيذ حكم الإعدام بحق «نظامي»، دون اعتراف الأخير بجرائمه، وطلب العفو من رئيس البلاد، موضحا أنهم ينتظرون قرار «نظامي» في هذا الشأن، وأنّهم سيبدؤون بالتحضير لتنفيذ الحكم، في حال رفض «نظامي» الإقدام على الاعتراف بجرائمه وطلب العفو.

أما «نقي بور رحمن» نجل زعيم الجماعة الإسلامية، فقال لوكالة الأنباء التركية «الأناضول»، قبل تنفيذ حكم الإعدام، في حق والده، إن الآلاف من أنصار الجماعة الإسلامية يتظاهرون في المدن بعموم البلاد ضد تنفيذ حكم الإعدام، لافتا إلى أن السلطات البنغالية لا تسمح بتنظيم مظاهرات سلمية في البلاد، داعياً المتظاهرين إلى ضبط النفس والصبر.

وقال: «لن نفقد أملنا بالله حتى آخر لحظة، وأطلب من جميع المسلمين الدعاء لنظامي».

وكانت المحكمة العليا، قد أيدت في يناير/ كانون الثاني حكم إعدام «نظامي»، قبل أن ترفض طعنا ثانيا الخميس الماضي.

و«نظامي» البالغ من العمر 72 عاما، يتزعم الجماعة الإسلامية منذ العام 2000، وكان وزيرا في حكومة تحالف ضمت إسلاميين من 2001 إلى 2006.

ووصفت منظمة «لا سلم بغير عدل»، وهي منظمة لا تهدف للربح مقرها إيطاليا، إجراءات المحكمة بأنها «سلاح انتقام سياسي هدفه الحقيقي استهداف المعارضة السياسية»، إلا أن الحكومة تنفي هذه الاتهامات.

يذكر أن السلطات في بنغلاديش، نفذت في أواخر نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، حكم الإعدام، بحق 2 من زعماء الجماعة الإسلامية، بعد إدانتهما بنفس التهم الذي أدين بها «نظامي» قبل أكثر من 33 عاما خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971.

وتم تنفيذ الإعدام بحق كل من «علي إحسان محمد مجاهد» 67 عاما الأمين العام السابق لحزب الجماعة الإسلامية، و«صلاح الدين قادر تشودري» 66 عاما العضو السابق في البرلمان عن حزب بنغلاديش القومي الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة «خالدة ضياء»، داخل سجن بوسط العاصمة دكا.

وكان الرئيس «عبد الحميد» رفض الالتماس الذي قدمه السياسيان المدانان لطلب العفو الرئاسي عنهما، وفقا لوزير الداخلية «أسد الزمان خان» الذي أكد أن الرئيس رفض الالتماسين بعد ساعات فقط من رفعهما الى مكتبه.

ونفت الشيخة «حسينة» رئيس الوزراء البنغالية الادعاءات بوجود دوافع سياسية وراء محاكمة وإعدام «تشودري» و«مجاهد».

وكانت المحكمة العليا رفضت في السابق طعنهما على حكم الإعدام، الذي قضت به محكمة خاصة في أكتوبر/تشرين الأول 2003، بتهم الإبادة الجماعية، وهجمات بالحرق العمد والتعذيب، وأشكال أخرى من الجرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب التي استمرت تسعة أشهر.

وانفصل ما كان شرق باكستان في نهاية الحكم البريطاني عام 1947 ليصبح دولة بنغلاديش المستقلة عام 1971 بعد حرب بين القوميين في بنغلاديش الذين دعمتهم الهند والقوات الباكستانية، وقتل نحو ثلاثة ملايين شخص في الحرب.

ويعد حزب الجماعة الإسلامية من أهم الشركاء في تحالف المعارضة الذي يقوده حزب بنغلاديش القومي، وسبق أن شكل الحزبان ائتلافا حكوميا عام 2001.