تم دفن أمير «الجماعة الإسلامية» في بنغلاديش «مطيع الرحمن نظامي»، بعد ساعات من إعدامه بسبب إدانته بجرائم ارتكبت خلال حرب التحرير ضد باكستان عام 1971.
وجرى دفن «نظامي» في قريته بمنطقة بابنا غربي بنغلاديش، والتي تبعد نحو 100 كلم عن العاصمة دكا، وذلك بعد صلاة جنازة حضرها مئات من الناشطين في الحزب وأفراد من عائلته.
ونفذت السلطات في بنغلاديش حكم الإعدام في «نظامي» رغم مناشدات محلية ودولية بالعدول عن ذلك.
وقال وزير العدل البنغالي «أنيس الحق» إن «نظامي» (73 عاما) أعدم شنقا، أمس الثلاثاء ليلا في سجن بالعاصمة دكا، بناء على حكم أصدرته الأسبوع الماضي المحكمة العليا في البلاد.
ونفذ حكم الإعدام في المعارض والوزير والبرلماني السابق على خلفية تهم بارتكاب أعمال إبادة جماعية والتعاون مع الجيش الباكستاني خلال حرب الانفصال عن باكستان عام 1971.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة إعدامات طالت قادة «الجماعة الإسلامية».
وقبيل تنفيذ الحكم استدعت السلطات أفراد عائلته لتوديعه بعد أن رفض طلب العفو من رئيس الدولة، قائلا إنه «سيطلب العفو من رب العالمين».
وفي رسالة وجهها إلى أهله وأتباعه، دعا «نظامي» جميع أنصاره إلى ضبط النفس والتزام السلمية.
وأقدمت السلطات في بنغلاديش على إعدام «نظامي» رغم تواتر الدعوات من داخل البلاد وخارجها للعدول عن تنفيذ الحكم.
وانتقدت منظمات دولية بينها منظمة «هيومن رايتش ووتش» الحكم الصادر ضد الزعيم البنغالي المعارض، وشككت في أن محاكمته كانت عادلة.
وكان الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» قد أدان الجمعة الماضي حكم الإعدام بحق «نظامي»، ووصفه بأنه غير ديمقراطي وغير عادل.
وقبل تنفيذ الحكم، شددت السلطات إجراءات الأمن بنشرها آلافا من رجال الشرطة في العاصمة دكا، في وقت واصل فيه آلاف من أنصار «الجماعة الإسلامية» التظاهر احتجاجا على اعتزام الحكومة إعدام «نظامي».
وتولى «نظامي» منصب زعيم «الحزب الإسلامي» منذ عام 2000، كما كان يشغل منصب وزير في الحكومة التي كان يقودها «حزب بنغلاديش القومي» بزعامة رئيسة الوزراء السابقة «خالدة ضياء» خلال الفترة من عام 2001 إلى 2006.
وألقي القبض على «نظامي» في عام 2010 بتهمة إيذاء المشاعر الدينية، واعتقل في وقت لاحق من ذلك العام للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب.
وأدين زعيم «الجماعة الإسلامية» في وقت سابق في قضية تهريب أسلحة عام 2004، وحكم عليه بالإعدام من جانب محكمة في مدينة شيتاجونج الساحلية.
