استدعت وزارة الخارجية التركية، الخميس، سفيرها لدى العاصمة البنغالية دكا «دوريم أوزتورك»، إلى أنقرة، على خلفية إعدام زعيم الجماعة الإسلامية «مطيع الرحمن نظامي».

ونقلت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، عن مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، قولها إنه من المنتظر وصول «أوزتورك» إلى أنقرة اليوم، لإجراء استشارات حول تداعيات إعدام «نظامي».

يشار إلى أن الخارجية التركية نددت بشدة، في بيان لها أمس، بتنفيذ السلطات البنغالية حكم الإعدام بحق «نظامي»، الذي خضع للمحاكمة من قِبل محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش.

وأضاف البيان «أعربنا عن مخاوفنا من أن الطبيعة غير العادلة لتنفيذ أحكام الإعدام، يمكنها أن تفتح الطريق أمام توترات جديدة في المجتمع. باعتبارنا دولة قامت بإلغاء حكم الإعدام، نرى أنه لا يمكن لهذه الطريقة تضميد جراح الماضي، بل على العكس تماما تعمل على نشر الكراهية والحقد بين إخوتنا البنغاليين. نتمنى الحفاظ على السلم الاجتماعي للشعب البنغالي الشقيق، الذي ستستمر تركيا دائما في الوقوف إلى جانبه».

ونفذّت السلطات في بنغلاديش، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق «مطيع الرحمن نظامي».

وأفاد «نقيب الرحمن» النجل الأكبر لـ«نظامي»، لوكالة «الأناضول»، أن مسؤولين في السجن المركزي في العاصمة البنغالية دكا، اتصلوا به وأبلغوه أن حكم الإعدام نُفذ بحق والده.

وفي رسالة وجهها إلى أهله وأتباعه، دعا «نظامي» جميع أنصاره إلى ضبط النفس والتزام السلمية.

وأقدمت السلطات في بنغلاديش على إعدام «نظامي» رغم تواتر الدعوات من داخل البلاد وخارجها للعدول عن تنفيذ الحكم.

وانتقدت منظمات دولية بينها منظمة «هيومن رايتش ووتش» الحكم الصادر ضد الزعيم البنغالي المعارض، وشككت في أن محاكمته كانت عادلة.

وكان الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» قد أدان الجمعة الماضي حكم الإعدام بحق «نظامي»، ووصفه بأنه «غير ديمقراطي وغير عادل».

ورفضت المحكمة العليا في «بنغلاديش»، الخميس الماضي، الطعن المقدم في حكم الإعدام الصادر بحق «نظامي»، في 29 أكتوبر/تشرين أول 2014، بتهمة ارتكاب «جرائم حرب»، فضلًا عن التعاون مع الجيش الباكستاني، خلال حرب استقلال بنغلاديش في عام 1971.

يشار إلى أن «نظامي» (72 عامًا)، والمسجون منذ 2010، يتزعم «الجماعة الإسلامية» في بنغلاديش منذ عام 2000، وكان وزيرا في حكومة تحالف ضمت إسلاميين بين عامي 2001 و2006.

وفي فبراير/ شباط 2013، حكمت «محكمة جرائم الحرب الدولية» في بنغلاديش (محكمة خاصة بالبلاد)، بالسجن مدى الحياة على نائب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية في بنغلاديش «عبد القادر ملا»، ولدى استئنافه للحكم، حولت المحكمة في 17 سبتمبر/آيلول 2013 الحكم إلى الإعدام، ونفذته السلطات في 12 ديسمبر/كانون ثاني 2013، ليصبح أول قادة الجماعة الإسلامية الذين ينفذ بحقهم حكم الإعدام.