رفضت المحكمة العليا في بنغلاديش، اليوم الثلاثاء، استئنافا نهائيا من جانب زعيم حزب إسلامي ضد عقوبة الإعدام التي صدرت بحقه لإدانته في جرائم ارتكبت أثناء حرب تحرير البلاد من باكستان عام 1971، حسبما أفاد مسؤولون.

وقضت لجنة خماسية من قضاة المحكمة العليا برئاسة رئيس المحكمة «سوريندرا كومار» سينها بالحكم المؤيد لعقوبة الإعدام بحق «مير قاسم علي» (64 عاما) وهو قيادي بارز في حزب «الجماعة الإسلامية» في بنغلاديش، بحسب ما أعلنه محامي الادعاء «تورين أفروز».

كانت المحكمة أصدرت خلال السنوات الأخيرة أحكاما بإدانة ساسة معارضين، بينهم ثلاثة زعماء لحزب «الجماعة الإسلامية» وأعدموا عام 2013.

و«مير قاسم علي» عضو في اللجنة التنفيذية المركزية للجماعة، أكبر حزب إسلامي في بنغلاديش، وهو أيضا أحد أقوى زعمائها إذ يعتقد أنه الممول الرئيسي للحزب، وهو رجل أعمال بارز في البلاد ويدير شركات في مجالات متعددة.

وقد اختفى «علي» بعدما استسلمت قوات باكستان والمتعاونون معها من المحليين يوم 16 ديسمبر/كانون الأول 1971، وظهر بعد سنوات كأحد قادة «الجماعة الإسلامية».

واعتقل يوم 17 يونيو/حزيران 2012 وأدين بارتكاب جرائم حرب، وحكم عليه بالإعدام يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وتشير الأرقام الرسمية إلى مقتل نحو ثلاثة ملايين شخص واغتصاب آلاف النساء خلال حرب الاستقلال التي عارضت فيها بعض الفصائل -بما فيها الجماعة الإسلامية- الانفصال عما كان يسمى حينها باكستان الغربية، ولكن الحزب ينفي أن قادته ارتكبوا أي أعمال وحشية.

يشار إلى أن المحكمة التي أنشأتها سلطات بنغلاديش لجرائم الحرب لا تجد تأييدا من «الأمم المتحدة» رغم اسمها الذي يوحي بذلك، حيث قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن إجراءاتها قاصرة عن المعايير الدولية.

وانتقدت المعارضة هذه المحاكمات باعتبارها ذات دوافع سياسية تهدف إلى تصفية الحسابات القديمة بدلا من تحقيق العدالة.

وسبق أن أصدرت رابطة علماء المسلمين بيانا تنتقد فيه إعدام القيادات الإسلامية، ووصفت أحكام الإعدام بالظالمة.