عبرت تركيا، اليوم الأحد، عن أسفها لإعدام السلطات في بنغلاديش لـ«مير قاسم علي» أحد قيادي حزب «الجماعة الإسلامية»، أمس السبت.

وأوضح بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية، أن هذه الإعدامات لن تضمد الجراح التي عاشتها بنغلاديش في الماضي، متمنية ألا تتسبب تلك الأمور في إحداث شرخ داخل المجتمع البنغالي الشقيق.

ونفذت بنغلاديش حكم الإعدام بحق «علي» عضو المجلس التنفيذي المركزي لـ«الجماعة الإسلامية»، مساء أمس السبت، لإدانته بارتكاب جرائم خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، وهو ما أدانته الجماعة قائلة إنه أعدم بشكل ظالم، ضمن خطة الحكومة لترك الحزب بدون قائد.

وفي 30 أغسطس/آب الماضي، أيدت محكمة عليا في بنغلاديش، حكم الإعدام الصادر بحق «علي»، فيما رفض الأخير تقديم طلب عفو إلى رئيس البلاد «محمد عبدالحميد»، عقب استنفاذ جميع السبل القانونية.

ويأتي تنفيذ هذه الأحكام بموجب قرارات أصدرتها «محكمة جرائم الحرب الدولية» التي أسستها رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة «حسينة»، عام 2009، للتحقيق بجرائم حرب ارتكبت إبان حرب استقلال البلاد عن باكستان عام 1971.

وأصدرت المحكمة المذكورة حتى اليوم العديد من أحكام الإعدام، معظمها بحق قادة «الجماعة الإسلامية»، ونفذ عدد منها فعليا.

وفي 10 مايو/أيار الماضي، نفذت السلطات البنغالية حكم الإعدام بحق «مطيع الرحمن نظامي» زعيم «الجماعة الإسلامية».

وفي فبراير/ شباط 2013، حكمت «محكمة جرائم الحرب الدولية» في بنغلاديش (محكمة خاصة)، بالسجن مدى الحياة على «عبدالقادر ملا»، نائب أمين عام «الجماعة الإسلامية»، ولدى استئنافه للحكم، حولت المحكمة في 17 سبتمبر/أيلول 2013 الحكم إلى الإعدام، ونفذته السلطات في 12 ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، ليصبح أول من أعدم من قادة الجماعة.

ويعتبر عدد من أحزاب المعارضة، والمراقبون الدوليون، «محكمة جرائم الحرب الدولية» أنها لا تتبع معايير المحاكمة العادلة، وأنها ذات دوافع سياسية.