أصدرت محكمة في بنغلاديش، حكم الإعدام بحق «حسين شوكت»، العضو السابق بالبرلمان عن حزب «الجماعة الإسلامية»، والمؤبد بحق سبعة أشخاص آخرين، بتهمة «ارتكاب جرائم» خلال حرب الاستقلال عام 1971.

واتهمت محكمة جرائم الحرب الدولية في العاصمة دكا، «شوكت»، عقب استماعهما لشهادة 70 شخصًا، بـ «إدارة مجموعة ساندت الجيش الباكستاني، واختطاف أشخاص، وممارسة تعذيب إبان حرب الاستقلال».

من جانبهم ذكر محامو «حسين» أنهم سيطعنون قرار المحكمة.

يذكر أن «حسين شوكت» تولى منصب رئيس الفرع الطلابي لحزب الجماعة الإسلامية إبان حرب الاستقلال، غير أنه انفصل عن الحزب لاحقًا وانضم للحزب الوطني بقيادة رئيسة الوزراء السابقة «خالدة ضياء».

واعتقل «شوكت» عام 2014 في العاصمة دكا، عقب إنشاء محكمة جرائم الحرب الدولية.

وأسست رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة «حسينة»، محكمة جرائم الحرب الدولية في بنغلاديش عام 2009، للتحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبت أثناء حرب استقلال بنغلاديش (عن باكستان) عام 1971، وأصدرت المحكمة حتى الآن أحكاما بحق 19 شخصًا، معظمهم من قادة حزب الجماعة الإسلامية، بعضها أحكام بالأعدام، نفذ عدد منها فعليًا.

وأصدرت المحكمة أول حكم بالإعدام، على عضو الجماعة الإسلامية «أبو الكلام آزاد»، في يناير/ كانون الثاني 2013، وصدر الحكم غيابيا بسبب وجود «آزاد» خارج البلاد.

وفي فبراير/ شباط 2013، حكمت المحكمة بالسجن مدى الحياة على نائب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية في بنغلاديش «عبد القادر ملا»، ولدى استئنافه للحكم، حولت المحكمة في 17 سبتمبر/ أيلول 2013 الحكم إلى الإعدام، ونفذته السلطات في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2013، ليصبح أول قادة الجماعة الإسلامية الذين ينفذ فيهم حكم الإعدام.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 90 عاما على زعيم الجماعة الإسلامية «غلام أعظم»، الذي ما لبث أن فارق الحياة في سجنه، يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، عن عمر يناهز 92 عامًا.

وأصدرت محكمة جرائم الحرب، في 30 يناير/ كانون الأول 2014، حكما بالإعدام على «نظامي» الذي تولى زعامة الحزب بعد «أعظم»، وحكما آخر بالإعدام على «مير قاسم علي»، عضو المجلس التنفيذي المركزي للحزب، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بتهمة ارتكابهما جرائم أثناء حرب الاستقلال.

وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 أيدت المحكمة العليا في بنغلاديش، حكمًا بالإعدام أصدرته محكمة جرائم الحرب على نائب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية «محمد قمر الزمان»، ونفذ به حكم الإعدام في 11 إبريل/ نيسان 2015.

وأصدرت المحكمة حكما بالإعدام على «عبد السبحان»، أحد قادة الجماعة الإسلامية في 18 فبراير/ شباط 2015، وعلى «فرقان مالك»، عضو الجماعة، في 16 يوليو/ تموز.

وفي 16 يونيو/ حزيران 2015، أيدت المحكمة العليا، حكم الإعدام الصادر بحق الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية «علي إحسان مجاهد»، وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 نفذ حكم الإعدام بحق مجاهد و النائب البرلماني في صفوف حزب بنغلادش القومي، «صلاح الدين قادر تشودري». وجاء تنفيذ حكم الإعدام بحقهما، عقب إدانتهما من قبل المحكمة العليا في وقت سابق بـ«تورطهما في جرائم ضدّ الإنسانية، أثناء حرب الاستقلال عام 1971».

ورغم أن محكمة جرائم الحرب تتمتع بدعم قوي من العديد من مواطني بنغلاديش، فإن عددًا من أحزاب المعارضة، والمراقبين الدوليين، يرون أنها لا تتبع معايير المحاكمة العادلة، وأنها ذات دوافع سياسية.

ويشير مسؤولو حزب الجماعة الإسلامية، إلى قانون جرائم الحرب الذي صدر عام 1973، والذي ينص على أنه لا يمكن أن يحاكم بتهمة جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية، سوى من كانوا أعضاء في مجموعات مسلحة خلال حرب الاستقلال، ويقول مسؤولو الحزب إن أيا من أعضائه لم يكن عضوا في مجموعة مسلحة، وبالتالي لا يمكن محاكمتهم بتلك التهم.

وفي عام 2013، أصدر الاتحاد الدولي للمحاميين تقريرًا عن محكمة جرائم الحرب الدولية في بنغلاديش والقضايا التي تنظر فيها، قال فيه إن المحكمة مستمرة في انتهاك حق المحاكمة العادلة، معربًا عن القلق البالغ من أن القرارات التي تتخذها تلك المحكمة لن تكون عادلة. وشدد التقرير على ضرورة خروج المحكمة من الإطار السياسي إلى القانوني، وإلا فإنه سيتم انتهاك قوانين البلاد والقانون الدولي على حد سواء.