ينتظر «مطيع الرحمن نظامي» زعيم أكبر حزب إسلامي، تنفيذ حكم الإعدام بحقه في أي وقت، بعدما رفضت المحكمة العليا في بنغلادش، الخميس، آخر طعن، كان قد تقدم به ضد حكم بإعدامه، على خلفية اتهامه بارتكاب أعمال وحشية خلال حرب الاستقلال عام 1971.

ونقلت وكالة «رويترز»، أن المحكمة العليا، قد أيدت في يناير/ كانون الثاني حكم إعدام «نظامي»، قبل أن ترفض طعنا ثانيا اليوم، ما يعني انتظار تنفيذ الحكم في أي وقت.

و«نظامي» البالغ من العمر 72 عاما، يتزعم الجماعة الإسلامية منذ العام 2000، وكان وزيرا في حكومة تحالف ضمت إسلاميين من 2001 إلى 2006.

ووصفت منظمة «لا سلم بغير عدل»، وهي منظمة لا تهدف للربح مقرها إيطاليا، إجراءات المحكمة بأنها «سلاح انتقام سياسي هدفه الحقيقي استهداف المعارضة السياسية»، إلا أن الحكومة تنفي هذه الاتهامات.

يذكر أن السلطات في بنغلاديش، نفذت في أواخر نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، حكم الإعدام، بحق 2 من زعماء الجماعة الإسلامية، بعد إدانتهما بنفس التهم الذي أدين بها «نظامي» قبل أكثر من 33 عاما خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971.

وتم تنفيذ الإعدام بحق كل من «علي إحسان محمد مجاهد» 67 عاما الأمين العام السابق لحزب الجماعة الإسلامية، و«صلاح الدين قادر تشودري» 66 عاما العضو السابق في البرلمان عن حزب بنغلاديش القومي الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة «خالدة ضياء»، داخل سجن بوسط العاصمة دكا.

وكان الرئيس «عبد الحميد» رفض الالتماس الذي قدمه السياسيان المدانان لطلب العفو الرئاسي عنهما، وفقا لوزير الداخلية «أسد الزمان خان» الذي أكد أن الرئيس رفض الالتماسين بعد ساعات فقط من رفعهما الى مكتبه.

ونفت الشيخة «حسينة» رئيس الوزراء البغالية الاداعاءات بوجود دوافع سياسية وراء محاكمة وإعدام «تشودري» و«مجاهد».

وكانت المحكمة العليا رفضت في السابق طعنهما على حكم الإعدام، الذي قضت به محكمة خاصة في أكتوبر/تشرين الأول 2003، بتهم الإبادة الجماعية، وهجمات بالحرق العمد والتعذيب، وأشكال أخرى من الجرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب التي استمرت تسعة أشهر.

وانفصل ما كان شرق باكستان في نهاية الحكم البريطاني عام 1947 ليصبح دولة بنغلاديش المستقلة عام 1971 بعد حرب بين القوميين في بنغلاديش الذين دعمتهم الهند والقوات الباكستانية، وقتل نحو ثلاثة ملايين شخص في الحرب.

ويعد حزب الجماعة الإسلامية من أهم الشركاء في تحالف المعارضة الذي يقوده حزب بنغلاديش القومي، وسبق أن شكل الحزبان ائتلافا حكوميا عام 2001.