ويصف الكثير من الصحافيين والإعلاميين والمراقبين الأوضاع المتعلقة بالحريات والصحافة في مصر بأنها متردية في ظل حكم الرئيس السيسي، مستعرضين العديد من الانتهاكات التي حصلت خلال فترة حكمه، سواء تلك الخارجة عن القانون، أو القيود والعقوبات التي تعرض لها صحافيون بموجب القوانين الجديدة وأحكام القضاء المتشددة.

ورصدت العديد من المنظمات الحقوقية، والهيئات المعنية بمراقبة أوضاع الصحافيين والحريات الإعلامية الكثير من الانتهاكات خلال الفترة الماضية التي حكم فيها الرئيس السيسي مصر، وتتحدث هذه المنظمات عن اعتقالات بالجملة ضد الصحافيين، وأحكام مشددة بحقهم، ومن بينهم نشطاء إعلاميون صدرت بحقهم أحكام بالاعدام أو السجن المؤبد، كما حصل مع الخلية الإعلامية التي كانت تعمل خلال اعتصام «رابعة» والتي تم اعتقالها وإحالتها إلى القضاء.

السجن للقدوسي

ومرت الذكرى السنوية الأولى لتولي الرئيس السيسي الحكم في مصر بالتزامن مع صدور قرار قضائي بالسجن ضد الصحافي والكاتب المعروف محمد القدوسي، حيث قضت محكمة مصرية بسجنه مدة 10 سنوات، في واحد من الأحكام المشددة التي تستهدف الصحافيين، إلا أنه يقيم خارج مصر منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي منتصف العام 2013.

وقضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حازم حشاد بسجن القدوسي 10 سنوات وتغريمه 500 جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة والعمل على قلب نظام الحكم في مصر.

وجاء في نص الحكم أن «الكاتب محمد القدوسي الذي يعد قياديا في جماعة الإخوان المسلمين، ومقدم البرامج في قناة (الشرق) دعا وفقا لقائمة الاتهامات الموجهة له، في أكثر من مناسبة على قناتي (الجزيرة) و(الشرق)، إلى قلب نظام الحكم، عن طريق نشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة». 

ورغم أن المحكمة قالت إن القدوسي «قيادي في الإخوان» إلا أنه معروف في مصر بخلافه مع الإخوان المسلمين، حيث كان قد انتقدهم في أكثر من مرة ومناسبة، لكنه أعلن رفضه لما اعتبره «انقلابا عسكريا في مصر» والذي نفذه الجنرال عبد الفتاح السيسي في الثالث من تموز/يوليو 2013.

63 صحافيا في السجون

وقالت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» في بيان لها إن المصريين يحيون ذكرى مرور عام على وصول السيسي إلى الحكم بينما يقبع في السجون المصرية 63 صحافيا وصحافية، وهو ما يعتبر رقما قياسيا في تاريخ مصر، وبالمقارنة بدول العالم الأخرى.

وأضافت الشبكة إن هذا الرقم يمثل «رقما قياسيا جديدا ضمن قائمة الإنجازات التي تحققها السلطات المصرية في انتهاكات حقوق الإنسان، سواء في أحكام الإعدام الجماعية أو القتل الجماعي، كيوم مذبحة رابعة العدوية».

وأكد رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير قطب العربي أن الصحافيين الـ63 هم الذين لا يزالون وراء القضبان في مصر بتهم وأحكام مختلفة، وبعضهم دون محاكمة، لكن عدد من تم اعتقالهم أو توقيفهم خلال عام من حكم السيسي أكبر بكثير، حيث تم إخلاء سبيل الكثير من الصحافيين، كما هو الحال مع صحافيي «الجزيرة» كما أن عدداً من الصحافيين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، أو مطلوبون للاعتقال لكنهم خارج البلاد، كما هو حال القدوسي.

وقال قطب العربي «إن الانتهاكات التي تعرضت وتتعرض لها الحريات الصحافية في مصر أكبر بكثير من الاعتقالات»، مشيرا إلى أن «ملاحقة الصحافيين واعتقالهم ليس سوى أحد أدوات القمع».

ويقول إن الكثير من الصحافيين يتعرضون لاعتداءات في مصر، مشيرا إلى أن عددا منهم تعرض للضرب أو التهديد أو الفصل من العمل. 

كما يلفت العربي إلى أن التسجيلات المسربة التي تم بثها خلال الشهور الماضية من مكتب السيسي تكشف أيضاً عن جانب من الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الصحافية، حيث كشفت حجم هيمنة الجيش على وسائل الإعلام، وحجم التدخلات من مكتب السيسي في ما يتم نشره وبثه عبر وسائل الإعلام المختلفة، كما تبين أن عددا كبيرا من الصحافيين يتلقى الأوامر من السلطات، أو يعمل لحساب مكتب السيسي، وهو ما يمثل «انتهاكا صارخا لحق المواطن المصري في المعرفة والوصول إلى المعلومات» على حد تعبير العربي.

مقتل صحافيين

ومنذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي منتصف العام 2013 وثقت الهيئات الحقوقية مقتل تسعة صحافيين على الأقل، يضاف إليهم صحافي عاشر في سيناء قامت قوات الأمن المصرية بقتله، ولم يدخل في حسابات العديد من المؤسسات الحقوقية بسبب كونه مجرد «مدون» يدير صفحة على «فيسبوك».
وقالت «لجنة حماية الصحافيين» التي تتخذ من نيويورك مقراً لها إن ستة صحافيين قتلوا في مصر خلال العام 2013، وإن ثلاثة آخرين قتلوا في العام 2014، بينما قتل العاشر في النصف الأول من العام 2015.

وبحسب «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» فان الصحافية المصرية ميادة أشرف (23 عاما)، والتي قتلت برصاصة في الرأس في أواخر مارس/آذار 2014 كانت التاسعة في سلسلة قتل الصحافيين المصريين خلال تأدية أعمالهم.

وطالبت الشبكة وعدد من الهيئات الحقوقية والإعلامية السلطات المصرية بالتحقيق في استهداف الصحافيين، وأكدوا أنه «لا ينبغي أن يستخدم مقتل صحافي لتصفية الحسابات السياسية، بل يجب أن يكون التركيز على حق الصحافيين في تغطية الأحداث في أمان في مصر». 

وكانت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» قالت في بيان لها في أبريل/نيسان الماضي إن قوات أمنية اقتحمت منزل المواطن أحمد عبد الله في منطقة الشيخ زويد بسيناء وقامت بقتله على الفور دون اعتقاله أو التحقيق معه، ليتبين أن الشاب البالغ من العمر 21 عاما يعمل صحافيا ويدير صفحة على «فيسبوك» تنشر أخبار ما يجري في سيناء بشكل يومي.

واعتبرت «التنسيقية» في البيان أن  اغتيال أحمد عبد الله بمثابة «جريمة منكرة خاصة أنها مركبة وتضم العديد من الجرائم في آن واحد، فهي من جهة جريمة في حق العمل الإعلامي والصحافي في مصر، وإصابة في مقتل لحرية التعبير والرأي، حيث يتم اغتيال أحد النشطاء لمجرد قيامه بنقل الخبر والذي هو أولى مهمات العمل الإعلامي، وحق أصيل لكل مواطن أن يعلم ماذا يحدث على أرض بلاده». 

وحذرت من أن «أمن مصر القومي قد أصبح في خطر حقيقي، لأن كل تهديد لأرض وأهالي سيناء، إنما هو في حقيقته تهديد مباشر للأمن القومي المصري نظرا لحساسية الموقع وتاريخه المليء بالأطماع والاستهداف». 

وطالبت بفتح تحقيق عاجل وفوري في واقعة مقتل الصحافي أحمد عبد الله، وأضافت: «لا يصح أن تبقى الأجهزة الأمنية التي تعمل خارج نطاق القانون والدستور بمعزل عن الملاحقة، في ظل توترات ما يحدث على أرض سيناء، وما يشكله ذلك من تهديد صريح لأمن الوطن واستقراره».