بمناسبة مرور عام علي تولي الرئيس «عبد الفتاح السيسي» حكم مصر، قال تقرير لصحيفة «ستار تربيون» أن «الجنرال السيسي» أسكت، بعد عام من رئاسته، بشكل كبير المعارضة السياسية، ويحاول أن يدير البلاد منفردا، مبتعدا كل البعد عن الديمقراطية التي حلم بها الملايين عندما أطاحوا بالديكتاتور «حسني مبارك» في ثورة عام 2011 المذهلة.

غاب عن مصر، والتي يبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة، منذ عام 2012 أي مجلس تشريعي، كما سكنت الأحزاب السياسية، وتأجلت انتخابات المجالس التشريعية بشكل متكرر، أي أنه يجري القليل من الحوار الملموس بشأن السياسات المصرية، حيث تصدر القوانين ببساطة عن الرئاسة.

وأضافت الصحيفة في تقرير بعنوان: «عام على رئاسة السيسي: الذراع الأمني الثقيل والشيفونية تخمد المعارضة في مصر»، (الشوفينية هي التعصب المغالي في الوطنية): «يشيطن مناصرو السيسي في الإعلام، المنتقدين له، متهمين إياهم بالخيانة وبكونهم عملاء لقوى خارجية»، مؤكدة بالقول «أذاعت قناة تلفزيونية مصرية (قناة العاصمة – الإعلامي عبد الرحيم علي) تسجيلات لمحادثات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين وأصحاب حملات حقوقية، مسربة من مسؤولين أمنيين على ما يبدو، لتشويه سمعة النشطاء، بينما أوقف المقدمون، أو حتى البرامج، الذين اعتبروا غير داعمين بشكل كاف للحكومة».

أما المنظمات غير الحكومية، التي تمتعت بمجال واسع نسبيا في عهد «مبارك»، فقد أصبحت الآن خاضعة لفحص أمني دقيق، وأوقفت في بعض الحالات أي أنشطة مثيرة للجدل، كما غادرت عدة منظمات حقوقية دولية البلاد.

تعامل إعلام السيسي مع معارضيه

أعطت الصحيفة مثالا علي تعامل إعلام «السيسي» مع معارضيه بما قاله المقدم التلفزيوني، «تامر أمين»، لمشاهديه عن وجوب عدم الشكوى من ارتفاعات الأسعار، أو انقطاعات التيار الكهربي والمشكلات الأخرى، قائلا: «من لديه مشكلة في العيش بمصر يجب أن يأخذ جواز سفره ويرحل»، منوها أن «اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي مرادفا لمصر، حيث حاضر هذا المذيع جمهوره بشأن أن المصريين إما مع السيسي أو أنهم أعداء للدولة».

وقالت الصحيفة الأمريكية: «تتعامل الشرطة والأجهزة الأمنية القوية بشبه حصانة مع الخصوم أو من يحاولون المشاركة في نشاط سياسي غير مرحب به. يذكر ناشطون حقوقيون عودة التعذيب، الانتهاكات والاعتقالات التعسفية بشكل يفوق عصر مبارك الذي استمر لـ29 عاما، ومنع قانون صارم، صدر منذ أواخر 2013 ضد المتظاهرين، الاحتجاجات في الشارع بشكل فعال».

القضاء دعم الذراع الثقيل للأجهزة الأمنية

واتهم التقرير الأمريكي القضاء المصري بأنه «دعم الذراع الثقيل للأجهزة الأمنية بوسائل غير مشهودة في عصر مبارك، فأصدرت المحاكم أحكام إعدام واسعة، حوالي 1500 حتى الآن وفق بعض التقديرات، ضد إسلاميين، فيما يقبع الآلاف منهم في السجون في إطار حملة أمنية بدأت منذ ما يقارب العامين ضد تنظيم الإخوان المسلمين».

وقال أنه حتي النشطاء العلمانيون واليساريون المناصرون للديمقراطية تعرضوا للسجن أيضا، حيث صدرت ضد بعضهم أحكام بالسجن لمدد طويلة لمجرد المشاركة في تظاهرات صغيرة وسلمية.

ونوه لتعهد «السيسي» منذ البداية بإعادة الأمن وإصلاح الاقتصاد، ثم قوله بوضوح إنه «لن يسمح للمطالبات بالحقوق والحوار السياسي غير الضروري بإعاقة أهدافه».

لا أمل في نهاية النفق المظلم

ونقل التقرير عن الصحفي الناصري «عبد الله السناوي» الذي وصفه بأنه «قريب من الجيش» قوله: «لا أحد متأكد حاليا إن كنا على المسار الصحيح أو إن كان هناك أمل في نهاية النفق الطويل»، وقوله: «لا يملك السيسي عصا سحرية لحل المشكلات المستعصية»، ولكن «السيسي» يجب أن يفعل المزيد لينفصل عن حقبة «مبارك» بعدما استعاد رجال أعمال عصر «مبارك» السلطة والحصانة التي تمتعوا بها في عهد الرئيس السابق.

ويشير التقرير لجدل يدور بين البعض في مصر حول ما إذا كان «السيسي يدعم إسكات المعارضة أم أنه لا يستطيع فرض إرادته على المراكز العديدة للسلطة في الدولة المصرية، التي يحتاج لدعمها، والتي لها أجنداتها الخاصة مثل القضاء، الإعلام، رجال الأعمال الأثرياء والأجهزة الأمنية».

هل يصمد السيسي؟

وينقل التقرير عن صحفيين تلميحهم أن «مؤسسات الدولة هي أقوى وأخطر معارضة للسيسي»، حسبما قال الصحفي «إبراهيم عيسى»، القريب من الحكومة، وأن «ما يقوله الرئيس وما يحدث على الأرض يمثلان أمران مختلفان»، وفق ما كتبه «عيسى» بجريدة «المقال».

وقالت الصحيفة أن تأكيد الصحفي المقرب من الدولة «يظهر قوة وصمود الدولة العميقة»، وهو مصطلح يستخدمه الكثير من النشطاء المناصرين للديمقراطية للإشارة إلى الهيئات الحكومية القوية مثل الجيش، الشرطة والقضاء، التي تتمتع باستقلالها الخاص ومصالحها. مشيرة لأن «السيسي ليس بغريب عن الدولة العميقة، ولكن مطالبته المتكررة بالتغيير والعمل الجاد والتحذيرات من أن الازدهار لن يأتي في يوم وليلة قد تأتي متعارضة مع مصالح تلك المؤسسات».

ترسيخ الأمن أصعب

وأشار تقرير «ستار تربيون» إلي أن ترسيخ الأمن يبدو المهمة الأصعب بالنسبة للسيسي، حيث يواجه الجيش والشرطة، الميليشيات الجهادية المتركزة في شبه جزيرة سيناء الاستراتيجية، كما حدثت العديد من التفجيرات، التي تكون عادة صغيرة، ولكنها أحيانا مميتة، والتي استهدفت قوات الأمن في القاهرة وأجزاء أخرى من البلاد.

وأكد أن تلك «الحرب على الإرهاب» أتاحت المزيد من الحرية للأجهزة الأمنية، وتغذي الرسالة المهيمنة على محطات التلفزيون ومفادها أن الآن ليس وقت المعارضة.

وضربت الصحيفة مثالا علي هذا بـ«تعرض المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي للاستجواب ثلاث مرات من قبل النيابة على مدار الأسبوعين المنصرمين لأنه، إلى جانب نشطاء آخرين، قدموا قانونا مقترحا ضد التعذيب وأرسلوه إلى مكتب السيسي ليتم دراسته، كما أنه من المرجح أن يتعرض قاضيان كبيران للتأديب من قبل السلطات القضائية، بعد أن تمت استشارتهما بشكل مقتضب حول المسودة».

وقال «البرعي»: «مأزقنا عميق، فالجريمة الوحيدة التي تمر دون عقاب في مصر هي التعذيب»، فيما دعي بعض داعمي «السيسي» إلى إلغاء أو تعديل القانون المناهض للتظاهر، الذي ينص على ضرورة حصول أي تظاهرة على إذن شرطي مسبق، ولكن «السيسي» يدعم ذلك القانون بقوة.

ونقلت عن الباحث السياسي بجامعة القاهرة «أحمد عبد ربه» في مقال نشره مؤخرا، قوله: «لقد اختفت المؤسسة التشريعية للبلاد، وتم إلغاء النشاط الحزبي السياسي ولم يترك أحد في المشهد سوى الرئيس».

وكجزء من الترهيب لأي انتقادات، تحقق النيابة حاليا بشراسة في أي بلاغ تقريبا يقدم ضد أشخاص يشتبه في دعمهم للإسلاميين، أو انتقادهم القضاء، أو الرئاسة، فجميعها أعمال مجرمة بشكل محتمل.

وأدى مجرد رفع شعار الأصابع الأربع الذي يمثل الدعم لجماعة الإخوان المسلمين، المحظورة حاليا والمصنفة كمنظمة إرهابية، إلى محاكمات وأحكام بالسجن، مع اهتمام السلطات بإظهار دعمها للتدين العام، رغم شنها لحملة أمنية على الإسلاميين، مثلت الكتابة عن الإسلام بشكل مستهزئ أو إظهار الإلحاد على الإنترنت كسبب للاعتقال.