ثمّة تحركات لا تخطئها العين من أطرافٍ عدة، داخلياً وخارجياً، في الفترة الأخيرة، تستهدف النيل من شرعية «عبد الفتاح السيسي» المطعون فيها بالأساس، وتزاحمه على عرش مصر، بعد أقل من عام على تنصيبه رئيساً رغماً عن إرادة الأمة. ذلك أن أخطر هذه الأطراف المتآمرة على «السيسي» خرجت من داخل النظام نفسه، فيما يسمى صراع الأجنحة لغرضٍ في نفس يعقوب، حتى إشعارٍ آخر في رسالة له، مفادها بأن الأجهزة التي أتت بك هي نفسها القادرة على إطاحتك.
الطرف التقليدي المعادي لـ«السيسي» ودولته العسكرية العميقة هم ثوار 25 يناير حتى وإن اختلفوا، وفي القلب منهم جماعة «الإخوان المسلمين» وتيارات الاسلام السياسي الثوري، فضلاً عن الحركات الثورية الأخرى الرافضة للحكم العسكري من حيث المبدأ، أو التي لحقت بركب الثورة مع فشل «السيسي» يوما بعد يوم، لأن هذه التيارات، لاسيما جماعة الإخوان، مناهضة لتحرك المؤسسة العسكرية منذ 30 يونيو، وعلى موقفها الثابت المقاوم لحكم العسكر، على الرغم من كل حملات القتل والتضييق والقهر والاستئصال المستمر حتى اللحظة.
ثلاثة مؤشرات على استهداف «السيسي» شخصيا من داخل نظامه، إيذانا ببدء العد التنازلي لسقوطه، بعد أقل من عام من تنصيبه رسميا مسؤولا أوحد، أو عامين منذ انقلاب 3 يوليو لاعباً رئيسياً من خلف الستار:
1. ظهور الفريق الهارب «أحمد شفيق»، مرشح المجلس العسكري ودولة حسني مبارك العميقة، بهدف الإنقضاض على ثورة 25 يناير على المسرح السياسي بشكل لافت، ولا يمكن أن نفترض البراءة والعفوية في ذلك الظهور بأي حالٍ، إذا ما أخذنا في الاعتبار الظهر الذي تحميه وتدعمه، وهي دولة الإمارات التي تستضيفه منذ خسارته الانتخابات الرئاسية يونيو 2012، ربما لتلاعب به «السيسي»، في حال فشله المتوقع والمحقق، ليكون البديل الجاهز والسريع، أو ابتزازه بورقة شفيق الطامح، إذا خرج «السيسي» عن النص المتفق عليه، والطريق المرسوم سلفاً لطبيعة السياسة المصرية بعد الانقلاب.
2. خروج دعوات، وإن كانت خجولة نوعاً ما، من داخل منظومة النظام لانتخابات رئاسية مبكرة، بعدما تكشّف للقاصي والداني حجم الفشل الذريع على الأصعدة والمستويات كافة، اقتصادياً وسياسياً وقضائياً واجتماعياً، وعلى مستوى ملف حقوق الإنسان المزري، بهدف إنقاذ سفينة الانقلاب قبل أن تغرق، والإلتفاف على الثورة، عبر تحضير بديل من داخل النظام نفسه، إما عسكرياً خالصاً أو موالِ لهم وصُنع على أعينهم، حتى لا تتدحرج الثورة الآتية لا محالة في أيدي الثوار أنفسهم، وعندئذٍ، تنقلب الطاولة على الجميع.
3. ظهور جماعة «البلاك بلوك» المفاجئ، بعد عامين من ظهورها المفاجئ أيضاً، إبّان حكم الرئيس «محمد مرسي»، ثم اختفائها بعد إتمام الانقلاب في 3 يوليو، وتبنيها أعمال عنف، استهدفت مؤسسات الدولة، كقطع الطريق أمان مجمع المصالح في الإسماعيلية، فضلاً عن حرق خمسة أتوبيسات، تابعة لجمعية نقل الركاب في المحافظة أيضاً، رداً على الاشتباكات الدائرة مع أفراد الجماعة في القاهرة، وكذلك حرق فرع فودافون في شارع خاتم المرسلين في العمرانية (الجيزة)، وأعمال شغب في منطقة وسط البلد في القاهرة، وحرق سيارتي شرطة في مجلس مدينة بلبيس (الشرقية)، وقطع طريق (الخصوص- مسطرد) في القليوبية، وإشعال النيران في أحد القطارات.
لكن المثير في طبيعة تلك الجماعة هو سكوت الأجهزة الأمنية المختلفة عنها، وغض الطرف عن تحركاتها، بما يشي بشبهة تورط الأمن في الوقوف وراءها، حيلة من حيله المعروفة في نشر الفوضى والعنف، بما يحقق أهداف تلك الأجهزة الخاصة. هذا من جانب، واحتفاء صحف مقربة من الانقلاب بمتابعة أخبار عودة «البلاك بلوك» وعمليات العنف التي بدأت تتصاعد، أخيراً، من جانبٍ آخر.
يبدو أن الأيام المقبلة حبلى بمفاجآت مؤلمة كثيرة للنظام، وسيكون هذا الصيف ساخناً جداً يحمل كوارث وأشياء أخرى كثيرة صعبة جدا في شهر يونيو، حسبما قال الإعلامي المقرب من دوائر الانقلاب، «عمرو أديب»، لاسيما بعد تصدع الكتلة المؤيدة للسيسي ونظامه بمرور الوقت، بعد ثبوت فشله في كل شيء، لينفض الكل من حوله إلا من عساكره، وتململ شركاء الخارج الأميركي الأوروبي الخليجي ومحاولات غسل أيديهم من جرائمه، بعد أن صار عبئاً ثقيلاً، حيث النقد لسياساته الحمقاء أو الوقوف على الحياد جراء الحاصل في مصر الآن، في وقت يظل فيه الثوار الحقيقيون مرابطين في الميدان منذ عامين، لا يكلّون من الاصرار على استكمال ثورتهم لدحر الظلم والانقلاب، وهذا هو الأهم، ومن دون التعويل على تصدع الجبهة الداخلية للنظام، وانقلابها عليه.
