قالت مجلة «فورين بوليسي» إن «المعركة ضد الإسلاميين في مصر منحت السيسي بعض الشرعية، لكنها ليست هي التي أوصلته للسلطة»، مضيفة أنه «من أجل ذلك، يعول على أموال الخليج، التي كانت شرطًا مبدئيًا سبق الانقلاب على مرسي».

واستشهدت المجلة الأمريكية بالتسجيلات المسربة من مدير مكتب السيسي، والتي أوضح فيها «أنه يتوقع تدفق المليارات بلا هوادة من المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج».

وأضافت: «هذا يبدو مثل ابتزاز قطاع الطرق، لكنه أيضا دهاء سياسي. لقد أدرك السيسي أن بإمكان دول الخليج تحمل أعباء مصر المالية، وأنها على استعداد لدفع 10 مليارات دولار وأكثر سنويًا من أجل حليف يمكن الاعتماد عليه في القاهرة».

وتابعت المجلة: «تكافح مصر لاستيراد ما يكفي من الوقود والمواد الغذائية للحفاظ على فعالية الدولة وهدوء الفقراء. وبدون أموال الخليج، فإن انقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف من المحتمل أن يصبح لفترات طويلة. ولطالما كان حكام مصر تاريخيًا يخشون ’’ثورة الجياع‘‘ إذا تدهورت الأحوال المعيشية أكثر بالنسبة للفقراء الذين يمثلون شريحة كبيرة في البلاد».

وأضاف «فورين بوليسي» في تقريرها: «جنون العظمة لدى السيسي يبدو أنه ناتج عن اصطفاف الأجهزة الأمنية المصرية – على اختلافاتها- خلف رؤيته، والتي تتبنى الاتحاد في تنفيذ حملات القمع ضد كل معارضة سياسية. الجيش والشرطة وأجهزة الاستخبارات والقضاء مؤسسات تتحد كلها معًا لتنفيذ الرؤية السياسية لرئيس البلاد، إنه إنجاز بيروقراطي مثير للإعجاب، لكنه نذير سيء لأي آمال بالإصلاح الديمقراطي».

«الآثار السلبية للديكتاتورية الجديدة قد تتراكم لتصبح خطيرة على المدى الطويل. المحافظة على التعاون بين المؤسسات البيروقراطية المختلفة ليس بسهولة إنشاء هذا التعاون»، بحسب المجلة، التي أضافت أن «السيسي يحظى بدعم القضاة بشكل كامل، ولكن على حساب سمعتهم. كان القضاء قد دعم بوضوح الحكم العسكري، حل البرلمان المنتخب بذرائع واهية، ومنع المرشحين الأكثر شعبية من خوض الانتخابات، وصدق على قوانين انتخابية تخدم أهدافًا عسكرية».

ورأت المجلة أن «السيسي» يواجه أيضًا تهديدات أخرى طويلة المدى، ليست جميعها من صنعه وحده. تشمل هذه التهديدات ملف الدعم – المكلف جدًا بحيث يصعب الإبقاء عليه والحساس جدًا بحيث يصعب رفعه دون حدوث تفكك اجتماعي هائل-، في ظل وجود بطالة متزايدة ومشاكل المزارعين.

وبحسب «فورين بوليسي» فإن «أي إصلاح اقتصادي سيعتمد على الضغوط الخارجية – وهي وصفة لم تنجح عندما كانت الولايات المتحدة هي المانح الأساسي-. لكن ربما المستشارون الاقتصاديون من الإمارات العربية المتحدة سيحالفهم حظ أوفر في محاولة تنفيذ سياسات أفضل في وزارات ومكاتب الحكومة التي ستنفق أكثر من 32 مليار دولار من أمول الخليج التي حصل عليها السيسي منذ انقلابه وحتى الآن. إذا كانت هذه المبالغ الضخمة لا يمكنها شراء نفوذ سياسي حقيقي أو غرس سياسيات اقتصادية سليمة، فإن أي قدر من الأموال لن يستطيع».

واختتمت المجلة تقريرها بالقول: «النظام الجديد غير قادر بشكل واضح على مواجهة التحديات. لكن التاريخ يشير إلى أن الإدارة السيئة قد تستمر لفترات طويلة. في الواقع، لعلّ الخطر الأكبر على النظام الآن هو أن يفقد السيسي قدرته. هناك بالتأكيد خلافات داخل النظام، لكنه لا يحتاج إلى نخبة متوافقة تمامًا في حكمه. ما يحتاجه السيسي هو سلطة كافية ليبقى على رأس الهرم، ودعم دولي كافٍ ليتجاهل غضب المصريين المطالبين بحقوقهم المدنية والحريات السياسية والتنمية الاقتصادية الحقيقية».