انتقدت الخارجية المصرية تقرير الإدارة الأمريكية، حول الأوضاع في مصر، مشيرة أنه يحمل عددا من النقاط غير الدقيقة حول أوضاع حقوق الإنسان ولا يعكس الواقع الحالي في البلاد.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أول أمس الإثنين، تقريرا رسميا قدمته الإدارة الأمريكية لـ«الكونغرس» في 12 مايو/أيار الماضي، اعتبر أن مصر تبتعد عن الديمقراطية، وتخنق حرية التعبير، وتعتقل آلاف المعارضين السياسيين، كما أن هناك تخاذلا واضحا في محاسبة قوات الأمن على حالات القتل التعسفية وغير المشروعة.

وخلص التقرير إلى أن مصر دولة هامة جدا للأمن القومي الأمريكي، حيث لا يمكن إنهاء المساعدات الأمريكية التي تبلغ 1.5 مليار دولار سنويا، يذهب معظمها إلى الجيش.

وفي تصريح مكتوب للمتحدث باسم الخارجية المصرية، «بدر عبدالعاطي»، قال إن التقرير تضمن شقا إيجابيا يتعلق بتطور العلاقات بين البلدين، والتأكيد على الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات، خاصة مع قرب انعقاد جلسة الحوار الاستراتيجي بين البلدين قبل نهاية يوليو/تموز القادم في القاهرة برئاسة وزيري خارجية البلدين، والتطورات الإيجابية في العلاقات مع استئناف المساعدات العسكرية التي سبق تعليقها بعد 30 يونيو/حزيران.

وأوضح «عبدالعاطي» أن التقرير يحمل عددا من النقاط غير الدقيقة حول أوضاع حقوق الإنسان ولا يعكس الواقع الحالي في مصر، وما تشهده من حراك سياسي وتطورات سياسية هامة وإيجابية، على حد تعبيره.

ولفت أن غالبية الدول الغربية (لم يحددها) تستند إلى تقارير صادرة عن منظمات غير حكومية لا تتسم بالموضوعية ولا المصداقية، وبعضها ليس له وجود مادي داخل مصر.

وبحسب ما جاء في رد المتحدث، فإن هناك مثالا حول ذلك، وهو الادعاء بأن هناك رقما كبيرا من المحتجزين رددته هذه الدول استنادا إلى تقرير غير صحيح، روجته إحدى المنظمات غير الحكومية (لم يحددها)، التي تفتقد المصداقية، وأخذت بعض الدول الغربية هذا الرقم كأنه أمر مسلم به، بعيدا عن أرض الواقع، والتطورات، وتجاهلت ما تشهده مصر من حراك سياسي إيجابي.

واعتبرت الصحيفة أن التقرير يرصد حالة الإحراج التي تنتاب واشنطن من تحولاتها السريعة تجاه الأوضاع في مصر، بداية من مساندة «مبارك»، ثم دعم ثورة 2011 التي أطاحت به، والآن إعادة بناء علاقات مع الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، الذي وصفته بأنه «الرجل القوي الجديد».

واتهم التقرير القوات الحكومية بارتكاب عمليات قتل تعسفية وغير مشروعة خلال فض المظاهرات، وأثناء عمليات عسكرية بشمال شبه جزيرة سيناء، مضيفا أن القوات الأمنية قتلت 1000 شخص على الأقل في يوم واحد عبر فض اعتصامين في 14 أغسطس/آب 2013، حسبما أوردت الصحيفة.

وفي سياق متصل، استنكرت الحكومة المصرية أمس الثلاثاء تقريرا اتهمها بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان قائلة إن هذا التقرير له دوافع سياسية وغير موضوعي وغير دقيق.

وأصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان تقريرا أمس الأول الإثنين بمناسبة مرور عام على تولي الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» المنصب قالت فيه إن هذه الفترة شهدت زيادة في انتهاكات لحقوق الإنسان وتصعيدا في العنف من الجماعات المسلحة والحكومة.

واتهمت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك الحكومات الغربية بالتغاضي عن الانتهاكات، وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا قالت فيه «التقرير مسيس ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية».