تجري النيابة العامة المصرية، تحقيقات موسعة مع عدد من الأحزاب السياسية المصرية، للتأكد من صحة البلاغات التي تتهمها بالتورط في أعمال عنف داخل القاهرة، خلال المرحلة الأخيرة.

وبحسب مصادر، فإن النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق»، تلقى تقريرا من لجنة شؤون الأحزاب السياسية، عن المخالفات التي ارتكبتها عدة أحزاب، لبيان ما إذا كانت هذه الأحزاب قد خالفت شروط التأسيس المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية من عدمه، وشاركت في دعم العمليات الإرهابية التي وقعت منذ الانقلاب في 30 يونيو/ حزيران 2013.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة ورد إليها بلاغات تتهم هذه الأحزاب الدينية وعددها 6 أحزاب، بالمشاركة في الأعمال الإرهابية الأخيرة التي وقعت أحداثها في البلاد، وهي حزب «النور» السلفي، الذراع السياسية للدعوة السلفية بالإسكندرية، وحزب «الوطن» السلفي، وحزب «الوسط» الذي يترأسه «أبو العلا ماضي»، وحزب «الاستقلال» (الشعب الجديد سابقا)، وحزب «غد الثورة» بزعامة المعارض «أيمن نور»، إضافة إلى حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والذي يترأسه «طارق الزمر»، المدرج ضمن قوائم الإرهاب الصادرة أخيراً.

وأكدت المصادر، أن النائب العام أجرى تحقيقات موسعة خلال الساعات الماضية بشأن التأكد من صحة تورط هذه الأحزاب في أعمال العنف أو تلقي أموالاً من جهات مشبوهة، وتمويل العمليات الإرهابية التي وقعت خلال السنوات الماضية، أو استقطاب الشباب وتجنيدهم داخل الكيانات الإرهابية وتسفيرهم للخارج، بهدف التدريب والتأهيل لتنفيذ هجمات إرهابية داخل القاهرة.

وأفادت المصادر، أن تحقيقات التي يجريها النائب العام، شملت عدداً من قيادات هذه الأحزاب وعناصرها، لكشف حقيقة هذه الاتهامات من عدمها، وأنه في حالة ثبوت هذه الاتهامات سيقوم النائب العام بإحالة هذه الأحزاب إلى للمحكمة الإدارية العليا بطلب لحلها وتجميد أنشطتها، بحسب موقع «24».

وكان بلاغاً قدَّم للجنة شؤون الأحزاب، طالب بتجميد نشاط حزب «البناء والتنمية»، الذي يعد الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وذلك بعدما تم انتخاب «طارق الزمر» رئيساً له خلال المؤتمر العام الذي عقده الحزب لانتخاب رئيسه بتاريخ 15 مايو/ أيار 2017.

ومنذ الانقلاب الذي قاده الفريق أول «عبد الفتاح السيسي» وزير الدفاع سابقا والرئيس الحالي، شهدت مصر أزمة سياسية حادة، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين والزج بهم في السجون والمعتقلات، فضلا عن قتل المئات خارج إطار القانون.

وسبق أن حلت السلطات المصرية، حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التي كان ينتمي إليها «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، قبل الانقلاب عليه.