أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي شابا مصريا تم إجباره على ’’السجود شكرا لله‘‘ أمام الكاميرا بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي من الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».

وأوضح الفيديو، أنه أثناء لحظة خروج الشاب من مصلحة السجون أجبره أحد الضباط على السجود أمام عدسات وسائل الإعلام حتى يتم تصويره وهو يسجد ويحمد الله بعد أن تم الإفراج عنه، فيما استجاب الشاب لتعليمات الضابط، ولم يعارضه.

وكشفت الفيديوهات اتفاق أحد الضباط مع الصحفيين على تصوير هذا المشهد التمثيلي، بحيث لا يظهر ضباط الشرطة في زاوية التصوير ليبدو الأمر طبيعيا، كما ظهر أحد المصورين وهو يطالب شابا من المفرج عنهم بإعادة السجود مرة أخرى أمام الكاميرا، حتى يتمكن من التقاط صورة له من زاوية أفضل، ولم يملك الشاب إلا الامتثال لطلبه، وإعادة السجود مرة أخري ليتم تصويره.

وكان «السيسي» قد أصدر قرارا جمهوريا بالإفراج عن 165 متهما فقط، بمناسبة شهر رمضان المبارك، من المحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر، في محاولة لتجميل صورة نظامه الذي يتلقى اتهامات متواصلة محليا ودوليا بارتكاب انتهاكات حقوقية، وقمع غير مسبوق، وفق الناشطين.

الداخلية ستحقق في الواقعة

ولاقي مقطع الفيديو رواجا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب كثيرون عن استيائهم من طريقة تعامل الشرطة مع الشباب المفرج عنهم.

كما انتقد الصحفي الموالي للنظام «مجدي الجلاد» المشهد، وقال إن «هذه الواقعة تحمل إذلالا وانتهاكا لحقوق الإنسان، كما أنها تحمل إساءة بالغة للدولة»، وطالب خلال برنامجه، وزارة الداخلية بالتخلي عن تلك الممارسات القديمة، مؤكدا أن «السيسي عندما أصدر عفوا عن هؤلاء الشباب لم يكن ينتظر تلك المشاهد». بحسب قوله.

وفي تعليقها على الواقعة، أطلقت حركة شباب «6 أبريل» وسما على «تويتر» حمل اسم «#حريتهم_حقهم»، للتأكيد أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين ليس منة من أي أحد، وأعلنت إطلاق حملة للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين خاصة في شهر رمضان الحالي.

وبعد تصاعد الانتقادات والاتهامات للداخلية بإذلال المفرج عنهم وابتزازهم، أكد اللواء «أبوبكر عبد الكريم» مساعد وزير الداخلية للإعلام أن الداخلية ستحقق في تلك المشاهد، وسيتم إعلان نتائج التحقيقات في هذه الواقعة، مشددا على أن الداخلية لا تسمح بأي تجاوز من أي ضابط في مجال حقوق الإنسان.

وأكد أن إقدام أحد الضباط بتوجيه المفرج عنهم بالسجود أمام الكاميرا هو تصرف مرفوض، مضيفا أنه «لا يوجد أي منفعة ستعود على وزارة الداخلية من إجبار المفرج عنهم على السجود!».