وصفت مصر، قرار بريطانيا، بالسماح لأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بتقديم طلبات لجوء سياسي لديها، قائلة إنها خطوة «غير إيجابية» في العلاقات بين البلدين.

وقال «سامح شكري»، وزير الخارجية المصري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية قبرص اليونانية «إيوانس كاسوليدس»، في القاهرة، إن مصر «لا تعتبر الخطوة البريطانية ذات تأثير إيجابي على سير العلاقات بين البلدين».

وأضاف «شكري» أن القرار البريطاني يفترض أموراً ليس لها أساس، ومن بينها أن السلطة القضائية في مصر لا تقوم بدورها بشكل كامل، وبما يتيح ضمان المحاكمات العادلة، بحسب صحف مصرية.

واعتبر الوزير المصري، أن الخطوة تمثل «افتئاتاً على النظام القضائي المصري»، مضيفاً: «هذا لا يصح».

وتابع: «إذا ما أعطيت الدول حق إبداء تقديرات غير موضوعية، فيمكننا تبادل مثل هذه الاتهامات بشكل يومي»، وأضاف: «لدينا شواهد بتنامي التوجهات العنصرية في دول غربية فيما يتعلق بحقوق المهاجرين وغيرها».

واستطرد: «لا نثير مثل هذه الأمور لأنها تدخلنا في دائرة مفرغة من الاتهامات المتبادلة، ويتعين تجاهلها، والتركيز على مجالات التعاون المشترك»، ومضى: «لا نريد أيضاً تضخيم الأمور؛ فالخطوة تأتي ضمن إجراء بريطاني داخلي، في إطار تنظيمات وقواعد داخلية، لكنها ليست إيجابية بالنسبة لنا».

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أصدرت، الثلاثاء الماضي، لائحة داخلية جديدة لتنظيم طلبات اللجوء السياسي لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الموجودين على أرضها.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن بعض أعضاء الجماعة الحاليين والسابقين «مؤهلون لطلب اللجوء»، مضيفة: «في حال إظهار أنهم عرضة لمخاطر الاضطهاد، ومن بين ذلك الاعتقال الذي ربما يلقون فيه معاملة سيئة، ومحاكمات صورية، وعقوبات غير مناسبة».

وحسب اللائحة الصادرة عن الداخلية البريطانية فإن الشروط والقواعد العامة الخاصة بتقديم طلبات اللجوء تمثلت في «إمكانية قبول اللجوء للقياديين في الجماعة، أو الذين كان لهم نشاط سياسي، خصوصاً في المظاهرات».

وكذلك إذا أمكنهم إثبات تعرضهم للضرر والاضطهاد داخل مصر؛ عبر الاحتجاز، أو سوء المعاملة، أو المحاكمات غير القانونية، والعقوبات غير المناسبة، بحسب اللائحة.

وأشارت اللائحة إلى أن قواعد اللجوء تنطبق على القيادات والمؤيدين المعروفين للجماعة، أو الذين يُنظر إليهم بوصفهم داعمين؛ مثل الصحفيين، أو العاملين بالمنظمات غير الحكومية التي يُزعم صلتها بالإخوان، «إذ إنهم معرضون هم أيضاً لخطر المحاكمة».

واعتبرت اللائحة أن منح اللجوء سيكون مناسباً في مثل هذه الحالات.

ومنذ انقلاب الجيش على الرئيس الأسبق «محمد مرسي» المنتمي للإخوان المسلمين، في 3 يوليو/ تموز 2013، تواجه الجماعة قمعاً غير مسبوق من قبل السلطات المصرية، التي صنفتها جماعة «إرهابية».

ويقبع عشرات الآلاف من أعضاء الجماعة والمنتمين لها في السجون، ويحاكمون في قضايا تصفها منظمات حقوقية محلية ودولية بأنها «هزلية»، هذا بالإضافة إلى هروب مئات الآلاف منهم إلى خارج البلاد بسبب المطاردات الأمنية.

وأصدر القضاء المصري آلاف الأحكام بحق منتمين للجماعة، تراوحت بين السجن والإعدام، دون منحهم حق الدفاع عن النفس، وفقاً للعديد من المنظمات الحقوقية غير الرسمية.

وأصدرت عدة منظمات منها «هيومن رايتس ووتش»، ومنظمة «العفو الدولية»، عدة بيانات تندد بالمحاكمات «غير العادلة» التي يتعرض المعارضون في مصر بصفة عامة، وأعضاء جماعة الإخوان بصفة خاصة.

وعلى رأس من صدرت بحقهم أحكام قضائية المرشد العام للجماعة «محمد بديع»، الذي يواجه عدة أحكام بالإعدام والسجن المشدد، إضافة إلى «مرسي»، وعدد من قيادات الجماعة، بينهم نائب المرشد العام المهندس «خيرت الشاطر»، والمرشد السابق للجماعة «مهدي عاكف».