قضت محكمة جنح قصر النيل المصرية، اليوم السبت، بالحبس لمدة عامين على 51 شخصا لإدانتهم بخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب بعد أن شاركوا الشهر الماضي بوسط القاهرة في احتجاجات على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وكان قرار تسليم الجزيرتين قد أثار غضبا في الشارع المصري، واتهامات للرئيس «عبدالفتاح السيسي ببيع الجزيرتين مقابل الحصول على استثمارات سعودية.

ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية المصري، يمكن الطعن على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهم إثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وخرق قانون التظاهر.

وقررت المحكمة تحويل 13 متهما إلى محكمة الطفل بينما حوكم 51 آخرون من بينهم 31 حضوريا و20 غيابيا.

وبحسب مصدر صحفي، فقد منعت المحكمة حضور وسائل الإعلام وممثلي الصحف والمصورين من تغطية وقائع جلسة النطق بالحكم اليوم.

وفي 25 أبريل/نيسان الماضي، أحال النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق» 64 معارضا لاتفاق ترسيم الحدود، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بالمشاركة في المظاهرات الرافضة للاتفاق.

ويواجه المحبوسون تهم التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر.

وكانت قوات الأمن المصرية قد شنت حملة واسعة ألقت فيها القبض على عدد كبير من الناشطين والحقوقيين قبيل الاحتجاجات التي كان مخططا لها في 25 أبريل/نيسان الماضي، للحيلولة دون تكرار احتجاجات سابقة في القاهرة ضد تسليم الجزيرتين شهدت هتافات تطالب بسقوط النظام وأخرى ضد «السيسي».

من جانبه، قال مستشار ولي عهد أبوظبي أستاذ العلوم السياسية الإماراتي الدكتور «عبدالخالق عبدالله» في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحبس عامين لـ51 مصريا معارضا لاتفاقية استعادة السعودية لجزيرتي صنافير وتيران، حكم قراقوشي لا يليق بمصر التي في البال».

في غضون ذلك، قال وزير السياحة المصري الأسبق «منير فخري عبدالنور»، أمس الجمعة إنه لم يقتنع بملكية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير، مؤكدا أن تسلسل التاريخ يثبت أنهما مصريتان.

وأفاد «عبدالنور» بأنه: «منذ عهد محمد علي وحتى نهاية الخديوي توفيق كانت مصر تتبع السلطة العثمانية، وكانت تملك بالإضافة إلى سيناء أجزاء من الحجاز وبالتالي تيران وصنافير».

وأضاف: «في 1892 عند تولي عباس حلمي الثاني، خديوية مصر، أصدر عبدالحميد الثاني فرمانا يحدد استبعاد سيناء بالكامل، ثارت بريطانيا وضغطت على الاستانة وأعادت سيناء لمصر دون أجزاء الحجاز».

وتابع: «في عام 1906 حصل حدث مهم، الذي عرف بحادث طابا، الإمبراطورية العثمانية سعت لاحتلال طابا للسيطرة على خليج العقبة، وبريطانيا كانت تحتل مصر فتدخلت وخاضت مفاوضات انتهت بترسيم الحدود المصرية، وكانت مقدرة أهمية السيطرة على خليج العقبة».

وأشار إلى أنه تم ترسيم الحدود البرية فقط، ولكن الخرائط البريطانية في هذا التوقيت وبعده، والتي يملك نسخا منها، تضع تيران وصنافير داخل مصر.

واستطرد وزير السياحة الأسبق: «خلال العشرينات والثلاينيات والأربعينيات الوثائق والمخطابات تؤكد أن تيران وصنافير مصريتان، وفي 1951 وقع حادث مهم جدا في ظل وزارة وفدية بقيادة مصطفى النحاس، وزير الحربية أعطى أمرا يوقف سفينة بريطانية لأنها كانت قاصدة ميناء إيلات، ما يثبت ممارسة مصر لسيادتها على الجزيرتين».

وختم بالقول: «عندي ما قاله الراحل جمال عبدالناصر، ولكن صدرت شهادة عن هدى عبدالناصر، وأخرى للمحترم تؤكد أنهما سعوديتان، اللهم لا اعتراض، لكني أريد أن أرى هذه الورقة».

يذكر أن مجلس الوزراء المصري قد أعلن في 9 أبريل/نيسان الماضي، أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية والإعلان عن إنشاء جسر بين البلدين، خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الأولى لمصر.

وأثار القرار جدلا واسع النطاق بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرهم من السياسيين والقانونيين الذين رأوا أن الجزر مصرية 100% ولا يجوز ترسيم الحدود إلا باستفتاء شعبي.