قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، الموقع عليها بمدينة القاهرة خلال الزيارة الأولى التي أجراها العهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» لمصر في أبريل/نيسان الماضي.

جاء ذلك خلال ترأس الملك «سلمان» الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض .

وفي بداية الجلسة، أطلع الملك «سلمان» المجلس على نتائج اجتماعه مع الملك «عبدالله الثاني ابن الحسين» ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أن التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني وما تضمنه البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع يجسد عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين، وحرص الجانبين على تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين.

كما أطلع الملك «سلمان» المجلس على مباحثاته مع الرئيس «قربان قولي محمدوف» رئيس جمهورية تركمانستان وما جرى خلالها من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منوها بعمق العلاقات بين البلدين وحرصهما على تعزيزها وتنميتها في الجوانب كافة سعيا لتحقيق شراكة أفضل بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، وكذلك نتائج استقباله لوزراء الداخلية بدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، مقدرا ما عبروا عنه خلال اللقاء التشاوري السابع عشر في الرياض من شكر واعتزاز بالجهود الحثيثة التي يبذلها العاهل السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لـ«مجلس التعاون» في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي ودفعها نحو أهدافها السامية النبيلة وما يوليه من اهتمام ودعم مستمر للعمل الخليجي المشترك تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو المزيد من الترابط والتكامل والازدهار والرخاء.

من جانبه، أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور «عادل بن زيد الطريفي» في بيان له عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رفع التهنئة لـ«الملك سلمان بن عبدالعزيز»، والأمير «محمد بن نايف» ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة إقرار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مشددا على ما تضمنته كلمة الملك «سلمان» التي وجهها بهذه المناسبة وأكد فيها أنه من منطلق الثوابت الشرعية للمملكة وتوظيف إمكاناتها وطاقاتها والاستفادة من موقعها وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بالعقيدة الصافية والمحافظة على أصالة المجتمع وثوابته وضع نصب عينه منذ أن تولى مقاليد الحكم، السعي نحو التنمية الشاملة، ووجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم رؤية المملكة لتحقيق ما يأمله بأن تكون المملكة أنموذجا للعالم على جميع المستويات.

وبين «الطريفي» أن مجلس الوزراء، أعرب عن التهنئة للملك «سلمان» على نجاح أعمال قمة قادة دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وملك المملكة المغربية التي عقدت في قصر الدرعية بالرياض، مجددا حرص المملكة الشديد على أن تكون علاقتها ودول المجلس مع المملكة المغربية على أعلى مستوى في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وغيرها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

كما هنأ المجلس الملك «سلمان» على نجاح أعمال قمة قادة دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية التي عقدت في قصر الدرعية بالرياض، وما قادة ورؤساء وفود دول «مجلس التعاون»، على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة، والرؤية المشتركة التي بحثها القادة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحا في المنطقة، وترحيبهم بالتقدم المهم الذي تحقق منذ قمة كامب ديفيد، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها، ودعمهم للمبادئ المشتركة التي تم الاتفاق عليها.

وعبر المجلس عن إدانة المملكة العربية السعودية وشجبها واستنكارها الشديدين للغارات التي تشنها قوات رئيس النظام السوري «بشار الأسد» على مدينة حلب، والتي أدت إلى تدمير مستشفى يدار من قبل منظمة دولية، وأودت بحياة العشرات بينهم أطفال وأطباء، مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وينقض اتفاقية وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

ونوه المجلس بجهود الجهات الأمنية ومهامها في مكافحة الإرهاب وتعقب المتورطين في أنشطته ومن ذلك إحباط عمل إرهابي وشيك ورصد سيارتين بأحد المواقع خارج محافظة بيشة بمنطقة عسير كانت إحداها محملة بمواد متفجرة.

وأفاد «الطريفي» أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى عدة قرارات، حيث وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الإسكان أو من ينيبه التباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات كل من المملكة المتحدة، وجمهورية فرنسا، وجمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة، ومن بينها القرارات الصادرة عن الدورة (الثالثة والثلاثين) لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت في الجمهورية التونسية في مارس/آذار الماضي، وتقرير سنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار، عن عام مالي سابق.