أعلنت مواقع مصرية محلية، منذ قليل، عن موافقة مجلس الشورى السعودي بالإجماع على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية السعودية - المصرية.

وكان رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل» وقع مع وولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير «محمد بن سلمان» اتفاقية ترسيم الحدود البحرية خلال الزيارة الأولى التي أجراها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» لمصر، منذ ثلاثة أسابيع.

وقد عقد وزير الخارجية السعودي لقاء مع رؤساء صحف مصريين في القاهرة تعهد خلاله بأن السعودية لن تنسق مع «إسرائيل» بشأن الجزيرتين بعد إقرار الحكومة المصرية بأنهما أراض سعودية، لكنه أكد في الوقت نفسه التزام الرياض بكل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر بشأن الجزيرتين، ومنها اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر و«إسرائيل».

وتبع لقاء «الجبير» تصريحات مماثلة لوزير الخارجية المصري «سامح شكري»، بأن مصر لم تتقاض أي مقابل مادي بعد ترسيم الحدود البحرية، مضيفا أن «هناك كثيرين ممن يرغبون في إفساد العلاقات المصرية السعودية».

وقال «شكري» إن مصر كانت تقوم بحماية الجزيرتين، بناء على طلب سعودي، مشيرا إلى أن الوثيقة التي أرسلها الدكتور «عصمت عبدالمجيد» عندما كان نائبا لرئيس الوزراء إلى «عاطف صدقي، رئيس الوزراء حينها، تشير إلى سعودية تيران وصنافير.

وجاء هجوم من رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات الأمنية» وعضو مجلس النواب الدكتور «سمير غطاس»، الذي قال إن مصر تمتلك وثائق تاريخية تفيد بملكيتها لأراض في شبه الجزيرة العربية منذ حرب إبراهيم باشا في الحجاز عام 1818، وإنه من غير المعقول أن نطالب باستردادها، كما أن مصر تمتلك وثائق لدى «الأمم المتحدة» تؤكد سيادتها على الجزيرتين.

وأضاف «غطاس»: «أطالب الملك سلمان بالعدول عن هذا الطلب، محذرا من موافقة البرلمان على الاتفاقية التي تشبه إخضاع مصر لنظرية الأمن القومي الإسرائيلي».

ووفقا لمعاهدة كامب ديفيد الموقعة عام 1978، خضعت الجزيرتان لسيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات، وتم وضع قوة مراقبة للتأكد من امتثال مصر و«إسرائيل» للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية السلام والمتعلقة بفتح خليج تيران.

وبحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد وضعت الجزيرتان ضمن المنطقة (ج) المدنية، التي تمنع الوجود العسكري المصري فيها مطلقا، لكن ذلك لا ينفي ممارسة مصر سيادتها على هاتين الجزيرتين.

جدير بالذكر، أن تنفيذ هذه الاتفاقية وتسليم الجزيرتين إلى السعودية، أو عدم فعل ذلك، يتطلب تصديق البرلمان المصري أولا، ولا يعد الأمر نافدا قبل ذلك؛ وإلى حينه يبقى مصير الجزيرتين بيد نواب الشعب المصري.