وجهت حركة «6 أبريل» المصرية المعارضة دعوات، مساء أمس السبت، إلى الاحتشاد الثلاثاء المقبل، أمام محكمة مصرية غرب القاهرة، معربة عن إدانتها لأحكام السجن الصادرة بحق رافضين لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي بمقتضاها تنتقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر إلى المملكة.

ويتزامن الاحتشاد مع نظر المحكمة في دعوى تطالب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تقر الأولى بحق الثانية في جزيرتي تيران وصنافير.

وأوضحت أن الحشد سيكون في أولى جلسات نظر الدعوى المقامة لإلغاء اتفاقية «بيع» تيران وصنافير بمجلس الدولة (قضاء يفصل في المنازعات الإدارية بالدقي غرب القاهرة)، على حد وصفها.

وأدانت الحركة حبس نحو 152 شابا أدينوا بالتظاهر ضد الاتفاقية المصرية السعودية، قائلة: «مش هنبيع (لن نبيع) مهما حبست واعتقلت الآلاف».

وقالت الحركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت: «موعدنا يوم الثلاثاء القادم، شارك وقول للنظام ده (هذا) وقولها لكل العالم، تيران وصنافير مصرية».

وكانت محكمة مصرية قضت مساء السبت بالسجن 5 أعوام على 101 شخص، تظاهروا في 25 أبريل/نيسان الماضي ضد اتفاقية تيران وصنافير.

وبذلك الحكم ارتفع عدد المحبوسين من المناهضين للاتفاقية التي وقعت بين مصر والسعودية، إلى 152 شخصا في يوم واحد، حيث سبق أن قضت محكمة مصرية ظهر السبت بحبس 51 معارضا لمدة عامين، لذات السبب.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية في 25 أبريل/نيسان الماضي، مظاهرات أطلقوا عليها اسم «جمعة الأرض» لرفض ما أسموه تنازل سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري قد أعلن في 9 أبريل/نيسان الماضي، أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية والإعلان عن إنشاء جسر بين البلدين، خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الأولى لمصر.

وأثار القرار جدلا واسع النطاق بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرهم من السياسيين والقانونيين الذين رأوا أن الجزر مصرية 100% ولا يجوز ترسيم الحدود إلا باستفتاء شعبي.