نفى رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان المصري اللواء «كمال عامر»، ما تردد عن إجراء استفتاء شعبي بشأن ملكية جزيرتي «تيران» و«صنافير»، قبل عرضه على البرلمان خلال الأيام القادمة.

وأكد في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وأن الدستور المصري يمنع مثل هذا الاستفتاء على اتفاق تعيين الحدود البحرية التي جرت بين المملكة ومصر، لافتا إلى أن دور البرلمان هو الفصل في الأمر فقط، دون اللجوء لأي تدابير أخرى.

وأوضح «عامر» أن الاستفتاء يكون في ثلاث حالات هي: (معاهدات الصلح، والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة)، وجزيرتا «تيران» و«صنافير» ليس لهما علاقة بالحالات الثلاث، وأن إعادتهما ليس تنازلا كما يتردد، بل يتم بناء على اتفاق تعيين حدود بين البلدين، وطالب كل من لديه وثائق مخالفة أن يعرضها على الجهات المسؤولة فورا، منوها أن الاتفاق سوف يطرح أمام البرلمان للتصديق عليه بعد تقييمه ومراجعته.

وذكر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان المصري أن ما قام به الرئيس «عبد الفتاح السيسي هو إبرام اتفاقية مع المملكة، وهذا حقه الدستوري لكونه يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ومن بينها إبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.

وقال: جزيرتا «تيران» و«صنافير» تابعتان للمملكة، مدللا على صحة كلامه بما طلبته المملكة في العام 1950 من مصر من إرسال قواتها لحماية الجزيرتين من العدوان الإسرائيلي، وأن المملكة بموجب الاتفاق الأخير تستعيد جزءا من أراضيها التي لم تكن ملكا لمصر في يوم من الأيام.

وأشار إلى أن لجنة الأمن القومي حصلت على خرائط نادرة من قبل عدد من علماء الجيولوجيا التابعين لهيئة المساحة الجيولوجية التي تعد ثاني أقدم هيئة متخصصة في هذا المجال على المستوى العالمي بعد هيئة المساحة البريطانية، تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير تابعتان للمملكة، وأن أي حديث خلاف ذلك غير صحيح علميا وعالميا وفق الخرائط المعتد بها.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري قد أعلن في 9 أبريل/نيسان الماضي، أن جزيرتي «تيران» و«صنافير» الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية والإعلان عن إنشاء جسر بين البلدين، خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الأولى لمصر.

وأثار القرار جدلا واسع النطاق بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرهم من السياسيين والقانونيين الذين رأوا أن الجزر مصرية 100% ولا يجوز ترسيم الحدود إلا باستفتاء شعبي.