قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، ببراءة 52 معارضا لاتفاقية ترسيم الحدود، التي وقعتها القاهرة مع السعودية، في إبريل/ نيسان الماضي، وتقر بموجبها الحكومة المصرية بـ«أحقية» المملكة في جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، وكانا تحت السيطرة المصرية.

وقال مصدر قانوني، إن محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، قضت اليوم، ببراءة 52 شخصا منهم 28 حضوريا و24 غيابيا، قالت النيابة إنهم شاركوا في تظاهرات مناهضة لاتفاقية ترسيم الحدود.

وأوضح  «ياسر سيد أحمد»، عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريح للأناضول أن هذا الحكم يجوز الطعن عليه من قبل النيابة العامة، وتحدد جلسة أخرى لنظره.

وتعد هذه هي القضية الرابعة التي تصدر فيها أحكام متعلقة بطعون معارضي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.  

ففي 11 يونيو/ حزيران الجاري، عاقبت محكمة جنح شمال الجيزة، بسجن ٧ متهمين بالتظاهر بدون تصريح في منطقة »كرداسة» (غرب القاهرة) احتجاجاً على اتفاقية الحدود، ٨ سنوات وغرامة ٥٠٠ جنية مصري (قرابة ٥٠ دولاراً أمريكياً)، في حكم أولي قابل للطعن.

وفي 4 من الشهر نفسه، قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، ببراءة 33 متظاهرا حضوريا من أصل 51 متظاهرًا ، وألغت حكم حبسهم عامين (الصادر في 14 مايو/آيار الماضي) .

وفي 25 مايو/آيار الماضي قضت محكمتا مستأنف الدقي والعجوزة، بإلغاء الحكم الصادر في 14مايو/آيار الماضي بسجن 47 معارضًا للاتفاقية 5 سنوات، والاكتفاء بتغريمهم 100 ألف جنيه (قرابة 10 آلاف دولار).

وكانت النيابة وجهت للمقبوض عليهم في هذه القضايا عدة تهم بارزة؛ بينها «خرق قانون التظاهر»، الذي يمنع التظاهر دون الحصول على تصريح من الأمن، و«محاولة قلب نظام الحكم».

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية في 15، 25 أبريل/نيسان الماضي، مظاهرات أطلقوا عليها اسم .جمعة الأرض»؛ لرفض ما أسموه »تنازل» سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق.

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد (إسرائيل).