أجل القضاء الإداري المصري الثلاثاء قضية جزيرتي تيران وصنافير إلى 14 يونيو/حزيران الجاري، موصيا بجملة من النقاط للفصل في الجوانب الفنية، وذلك حسبما جاء في تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي رفض تأييد اتفافية ترسيم الحدود مع السعودية.

وأودعت الدائرة الأولى (هيئة مفوضي الدولة) تقريرها فيما يخص دعوى تطالب بإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على الجزيرتين تحت السيادة المصرية، بحسب ما نقلت مواقع مصرية.

وانتهت هيئة مفوضي الدولة إلى ضرورة الاستعانة بخبراء للفصل في الجوانب الفنية للدعوى القضائية التي قدمها عدد من المحامين المصريين، من بينهم المرشح السابق للانتخابات الرئاسية والمحامي «خالد علي».

كما نكلت جهة الإدارة عن تقديم المستندات الفاصلة في الدعوي على الرغم من تكليف المحكمة لها أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى، وكذا إعذارها بالغرامة ثم تغريمها مبلغ 200 جنيه (20 دولارا) لتعطيلها الفصل في الدعوى.

وأوصى التقرير بالاستعانة بخبراء في مجال التاريخ والجغرافيا والخرائط الطوبوغرافية، والعلوم الأخرى ذات الصلة، مطالبة بتحديد الإحداثيات الواردة بالمرفق 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثواني لتلك الخطوط، بالإضافة إلى توضيح ما إذا تضمن قرار الرئيس المصري المياه الإقليمية المصرية، أم صدر بتحديد خطوط الأساس فقط.

ودعت الهيئة إلى تحديد المفهوم من إعلان مصر عند إيداع مصادقتها على اتفاقية قانون البحار 1982، بشأن مضيق تيران وخليج العقبة، والذي نص على أحكام معاهدة السلام بين مصر و(إسرائيل) سنة 1979 بشأن المرور عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

وفي هذا الصدد، شدد التقرير على جملة من التوضيحات استنادا لقانون البحار، فيما إذا كان المضيق بهذا المفهوم من المياه الداخلية المصرية أم من المياه الإقليمية المصرية؟ وتحديد المواد المنطبقة عليه من الجزء الثالث من اتفاقية قانون البحار.

ومن جملة التوصيات الأخرى، الاطلاع على اتفاقية كامب ديفيد وملحقاتها كافة، والنسخة المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة، لبيان طبيعة أراضي تيران وصنافير ومضيق تيران، ودخولها في أي من تقسيمات الاتفاقية المذكورة، وورود أي تحفظات أو إعلانات بشأنهم من عدمه.

كما طالبت الهيئة الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية بتاريخ 9/4/2016 وتحديد الإحداثيات الواردة فيها، ومقارنتها بتلك الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ووضع رسم توضيحي لها إذا كان لذلك مقتضى.

ومن النقاط الـ11 الأخرى، عرض الوثائق التاريخية الثابتة بشأن جزيرتي تيران وصنافير، بدءا بالدولة العثمانية وتقسيماتها الإدارية، مرورا بالحرب العالمية الأولى، ثم بمطامع (إسرائيل) التي استهدفت إنشاء مستعمرات في شبه جزيرة سيناء، ثم العدوان الثلاثي، وما تلا ذلك من أحداث، واستعراض قرارات مجلس الأمن المتعلقة في هذا الشأن، وحتى توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالتاريخ الأخير.

وختم التقرير توصياته، بمزيد من التوضيح بشأن ما إذا كان إعلان جزيرتي تيران وصنافير كمحمية طبيعية صادرا عن مصر أم الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي.

وبعد حرب أكتوبر 1973، وقع الجانبان، المصري والإسرائيلي، معاهدة كامب ديفيد عام 1978.

وخضعت الجزيرتان لسيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات، وتم وضع قوة مراقبة للتأكد من امتثال مصر و(إسرائيل) للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية السلام والمتعلقة بفتح خليج تيران.

وحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد، وضعت الجزيرتان ضمن المنطقة ج المدنية، التي تمنع الوجود العسكري المصري فيها مطلقا، لكن ذلك لا ينفي ممارسة مصر سيادتها على هاتين الجزيرتين.

معركة قانونية

وتعقيبا على رفض مجلس الدولة تأييد الاتفاقية، قال المحامي «خالد علي»، خلال تدوينة له بموقع «فيسبوك»: «القضية بنتقدم فيها خطوات، ولسه التحديَّات كبيرة، وكل الاحتمالات مفتوحة لكن أهم خطوة حصلت فى القضية إنْ المحكمة متعوِّدة إنْ فى قضايا بتترفع فى الأحداث الكبرى، وبتبقى مجرد إثبات موقف فقط، وأقرب للحالة السياسية، لكن دا مبقاش موجود فى قضيتنا، والمحكمة دلوقتى أمامها مستندات خطيرة وقاطعة، وبها جوانب فنيَة وقانونيَّة ودستوريَّة متنوعة».

وأضاف «علي»: «باختصار أصبحنا أمام معركة قانونيَّة حقيقيَّة وكبيرة لها أبعادها السياسية والدستورية والدولية، كل دا بفضلكم، وبفضل كل باحثة وباحث أمدونا بمستندات ومذكرات وكتب وإسهامات بحثية وقانونية منهم وبفضل تضامنكم وانضمامكم للقضية وحضور الجلسات»، شاكرًا كل من ساعد في تجميع مستندات القضية.

 وتابع: «لسه التحدِّي كبير، وكل الاحتمالات مفتوحة، ولسه معندناش غير خيار المقاومة بكل الطرق لإثبات مصريتهما، والحيلولة دون فصلهما عن مصر، وكذلك الحيلولة دون تزوير التاريخ وتزييف الوعى العام»، مردفًا: «متبخلوش علينا بنصايحكم وإسهاماتكم ومستنداتكم وخاصة من 1906 حتى 1950 ،ومتنسوش حضوركم الجلسات رسالة للمجتمع إن فيه ناس مُتمسكة بمصرية الجزيرتين، الجلسة القادمة 14 يونيو 2016».

يذكر أن مجلس الوزراء المصري قد أعلن في 9 أبريل/نيسان الماضي، أن جزيرتي «تيران» و«صنافير» الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية والإعلان عن إنشاء جسر بين البلدين، خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الأولى لمصر.

وأثار القرار جدلا واسع النطاق بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرهم من السياسيين والقانونيين الذين رأوا أن الجزر مصرية 100% ولا يجوز ترسيم الحدود إلا باستفتاء شعبي.