كشفت وثائق جديدة طلب المملكة العربية السعودية فرض الحماية والقوات على جزيرتي تيران وصنافير، بعد أن أثبتت هذه الوثائق أن مجلس الدولة هو من طلب ذلك في فتوى نشرت بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني 1950، أرسلها المستشار «وحيد رأفت» آنذاك.

وكان المحامي المصري «خالد علي» قد استشهد، أمس الثلاثاء، بتلك المعلومات في مرافعته أمام المحكمة في الطعن على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، بكتاب «ناعوم بك شقير»، بعنوان «تاريخ سيناء الحديث وجغرافيتها»، وتم نشره عام 1917، والخريطة تم إعدادها عام 1914 وفيها تيران وصنافير مصرية ، بالإضافة إلي أطلس صادر من جامعة كامبريدج عام 1940، وفي صفحة 71 من الأطلس خريطة لمصر تظهر ملكية الجزيرتين لمصر، أيضا في الصفحة 32 من الأطلس يوجد دليل عن الجزر في المنطقة وتمت الإشارة إلى مصرية الجزيرتين.

وقدم رسالة دكتوراة، لسنة 1979 أشرف عليها الدكتور «مفيد شهاب»، قدمها الباحث «فكري أحمد»، تؤكد أن الجزر مصرية، رغم أنه أكد على وجود خلاف حول الجزيرتين بين مصر والسعودية.

وذكر أن ملك السعودية أرسل رسالة عام 1951 للسفير السعودي، جاء فيها «أنه ليس مهما أن تكون الجزيرتين تابعتين لمصر أو السعودية ولكن المهم حماية الجزيرتين».

وأشار إلى أن خطاب ملك السعودية لسفير بلاده، جاء بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني، أي أن مصر تحركت قبل الخطاب بفترة طويلة، ورفعت العلم المصري وأخطرت كلا من بريطانيا وأمريكا والسعودية برفع العلم المصري، أي أن فتوى المستشار «وحيد رأفت» رئيس مجلس الدولة سبقت تحرك السعودية.

وقدم «علي» الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية، الصادر عن هيئة التاريخ السعودية، التي كان يرأسها آنذاك العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز».

وأكد خلال مرافعته أن الأطلس يوجد به ما يزيد عن 200 خريطة لساحل البحر الأحمر، وبالرغم من ذلك فلم تتحدث خريطة واحدة عن ملكية السعودية للجزيرتين.

يذكر أن المحامين «خالد علي» و«مالك عدلي» و«حمدين صباحي» وآخرين أقاموا عدة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بوقف قرار إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تقضي بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.

وأجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، أمس الثلائاء، قضية دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية إلى جلسة 21 يونيو/حزيران الجاري، للحكم فيها.

وقد أعلن مجلس الوزراء المصري، في 9 أبريل/نيسان الجاري، أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية والإعلان عن إنشاء جسر بين البلدين، خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الأولى لمصر.

وأثار القرار جدلا واسع النطاق بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرهم من السياسيين والقانونيين الذين رأوا أن الجزر مصرية 100% ولا يجوز ترسيم الحدود إلا باستفتاء شعبي.