استقبل النائب العام المصري، المستشار «نبيل صادق»، في مكتبه بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، عصر اليوم الأحد، وزير الدولة الأسبق للشؤون القانونية والدستورية، «مفيد شهاب»، في زيارة استمرت نحو نصف ساعة.

وذكرت مصادر قضائية بارزة أنّ الزيارة تناولت بحث موضوع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي «تيران» و«صنافير» إلى السعودية، بحسب صحيفة العربي الجديد.

وتناولت الزيارة أيضاً الموقف القانوني لـ«شهاب» حول البلاغات التي قُدمت ضده على خلفية تصريحاته، التي أكدت تبعية الجزيرتين إلى السعودية بموجب وثائق تاريخية، وهو ما يتناقض مع إحدى رسائل الدكتوراه التي ناقشها وأشرف عليها هو بالذات، عندما كان رئيساً لجامعة القاهرة. 

وهي الرسالة التي أكدت تبعية الجزيرتين تاريخيا لمصر. وقد أقرها واعتمدها «شهاب»، مما يعني إقراره بتبعية الجزيرتين لمصر.

لكن «شهاب» أكد في تصريحات له أن الزيارة إلى دار القضاء العالي جاءت للقاء أحد الأصدقاء، وليس للتحقيق معه في أية بلاغات، أو لأية أمور قضائية. 

وأضاف أن سبب تواجده في دار القضاء العالي هو اتفاقه مع صديقه على اللقاء هناك، كون الأخير لا يعلم عنوان جمعية القانون الدولي، التي يترأسها شهاب.

وأشار إلى أنه اتفق معه على اللقاء هناك ليصحبه بعد ذلك إلى مقر الجمعية.

مع ذلك، لوحظ أنّ «شهاب» غادر المكان بمفرده ومن دون صحبة أحد، ووصل حتى مقر جمعيته سيرا على الأقدام وبشكل انفرادي.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري قد أعلن في 9 أبريل/نيسان الماضي، أن جزيرتي «تيران» و«صنافير» الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية والإعلان عن إنشاء جسر بين البلدين، خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الأولى لمصر.

وأثار القرار جدلا واسع النطاق بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرهم من السياسيين والقانونيين الذين رأوا أن الجزر مصرية 100% ولا يجوز ترسيم الحدود إلا باستفتاء شعبي.