رفض سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، «أحمد قطان»، التعليق على الحكم القضائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، والتي انتقلت بموجبها السيادة المصرية على جزيرتي «تيران» و«صنافير»، إلى المملكة.

وقال «قطان»، وهو المندوب الدائم للملكة في جامعة الدول العربية، في تصريحات مقتضب لصحيفة «المصريون» إنه «لا تعليق لدي على أحكام القضاء المصري»، مضيفا: «أحترم لكل الأحكام التي تصدر عنه».

كما عبر «قطان» عن استيائه من بعض وسائل الإعلام التي تتناول الموضوع بشكل لا يليق بحجم العلاقة بين مصر والسعودية، بحسب قوله.

وكان الجنرال السعودي المتقاعد ومدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في جدة «أنور عشقي»، توقع أمس، عدم صدور تعليق رسمي سعودي على الحكم، وقال: «المملكة لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية المصرية».

إلا أن «عشقي» الذي عمل مستشارًا للحكومة السعودية لأكثر من 18 عاما، قال إن «المختص هو السلطة التشريعية (مجلس النواب)، وإذا رفض هذه الاتفاقية ستضطر السعودية أن تُدخل الأمم المتحدة، ووقتها ستشكل هيئة لتقصي الحقائق، ويصدر قرارا من المحكمة الدولية للفصل في هذه القضية».

وأضاف: «المحكمة المصرية التي أصدرت الحكم ليست صاحبة اختصاص، لأن المسألة دولية تتعلق بالحدود، وكان يجب عليها أن تحكم بعدم الاختصاص».

وتابع أن بلاده ستلجأ للأمم المتحدة، في حال صدور قرار نهائي من البرلمان المصري ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت، الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم جزيرتي «تيران» و«صنافير» للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر بهيئة قضايا الدولة قوله، إن الحكم الصادر عن القضاء الإداري، تجاهل كل البراهين المقدمة من الدولة في القضية، مؤكدا أن القضاء غير مختص بالنظر في الموضوع لأنه «سيادي» بالأدلة والأحكام، وأن مجلس النواب وحده المختص بذلك وفقا للدستور.

وجاء القرار القضائي ردا على 14 دعوى رفعت بشأن عائدية جزيرتي «تيران» و«صنافير»، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر على الاستفتاء الشعبي، فيما جاء في دعاوى أخرى أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، وأن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.

وكان الرأي العام المصري، قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، إلى القاهرة، في أبريل/ نيسان الماضي، لكن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين إلى السعودية، جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينات القرن الماضي.

وذكر أن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر، لم يتضمن اعتبار جزيرتي «تيران» و«صنافير» داخل الحدود البحرية المصرية.

كما قال «قطان»، في تصريحات سابقة، إن مصر هي من قدمت للملكة الوثائق التي تثبت سعودية الجزيرتين.

إلا أن المحامي «خالد علي» قدم للمحكمة، خلال جلسة سابقة، أطلسا أعدته المؤسسة العسكرية في عام 2007، يؤكد أن جزيرتي «تيران» و«صنافير» مصريتان، وتخضعان للسيادة الوطنية المصرية.

كما قدم 3 حوافظ مستندات لإثبات مصرية الجزيرتين، حيث كانت أول حافظة عبارة عن كتاب للمستشرق «جورج أوجست فالين»، بعنوان صور من شمالي جزيرة العرب في منتصف القرن الـ19.

والحافظة الثانية عبارة عن كتاب مترجم باللغة الإنجليزية من وزارة المالية، صادر عام 1945، ويحتوى على خريطة صادرة عام 1937 لوحة رقم 6، وفيها إثبات أن «تيران» و«صنافير» أراض مصرية.

أما الحافظة الثالثة عبارة عن أطلس ابتدائي من مصلحة المساحة والمناجم يحتوى على خرائط تثبت مصرية الجزيرتين.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية في 25 أبريل/ نيسان الماضي، مظاهرات أطلقوا عليها اسم «جمعة الأرض» لرفض ما أسموه تنازل سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق.