ينظر القضاء المصري، الأحد المقبل، أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم أول درجة، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وبحسب صحيفة «الأهرام»، شبه الرسمية، فقد حددت المحكمة الإدارية العليا، الأحد المقبل، للنظر في الطعن الذي تقدم به المستشار «رفيق عمر الشريف» نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم، والذي دعا فيه إلى إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء الماضي، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ودفع الطعن مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا، بنظر الدعوى.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت، الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم جزيرتي «تيران» و«صنافير» للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر بهيئة قضايا الدولة قوله، إن الحكم الصادر عن القضاء الإداري، تجاهل كل البراهين المقدمة من الدولة في القضية، مؤكدا أن القضاء غير مختص بالنظر في الموضوع لأنه «سيادي» بالأدلة والأحكام، وأن مجلس النواب وحده المختص بذلك وفقا للدستور.

وجاء القرار القضائي ردا على 14 دعوى رفعت بشأن عائدية جزيرتي «تيران» و«صنافير»، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر على الاستفتاء الشعبي، فيما جاء في دعاوى أخرى أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، وأن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.

وكان الرأي العام المصري، قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، إلى القاهرة، في أبريل/ نيسان الماضي، لكن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين إلى السعودية، جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينات القرن الماضي.

وذكر أن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر لم يتضمن اعتبار جزيرتي «تيران» و«صنافير» داخل الحدود البحرية المصرية.

وقدم المحامي «خالد علي» للمحكمة، خلال جلسة سابقة، أطلسا أعدته المؤسسة العسكرية في عام 2007، يؤكد أن جزيرتي «تيران» و«صنافير» مصريتان، وتخضعان للسيادة الوطنية المصرية.

كما قدم أيضًا 3 حوافظ مستندات لإثبات مصرية الجزيرتين، حيث كانت أول حافظة عبارة عن كتاب للمستشرق «جورج أوجست فالين»، بعنوان صور من شمالي جزيرة العرب في منتصف القرن الـ19.

والحافظة الثانية عبارة عن كتاب مترجم باللغة الإنجليزية من وزارة المالية، صادر عام 1945، ويحتوى على خريطة صادرة عام 1937 لوحة رقم 6، وفيها إثبات أن «تيران» و«صنافير» أراض مصرية.

أما الحافظة الثالثة عبارة عن أطلس ابتدائي من مصلحة المساحة والمناجم يحتوى على خرائط تثبت مصرية الجزيرتين.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية في 25 أبريل/ نيسان الماضي، مظاهرات أطلقوا عليها اسم «جمعة الأرض» لرفض ما أسموه تنازل سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق.