عاد ملف الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى الواجهة من جديد، مع اتفاق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، وولي ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، خلال لقائهما الأخير في القاهرة، على ترسيم هذه الحدود، وفق ما جاء في «إعلان القاهرة» الصادر عن اللقاء.

صحيفة «العربي الجديد» قالت في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن «إعلان القاهرة» فتح ملف الحدود البحرية بين البلدين، الذي ظل مغلقاً لسنوات طويلة، ولم يطفُ على السطح إلا عندما أعلنت السعودية في العام 2007 نيّتها إنشاء جسر بينها وبين شبه جزيرة سيناء، وهو ما قابله الرئيس المصري الأسبق، «حسني مبارك» بمعارضة شرسة.

ووقتها، فسر محللون معارضة «مبارك» للجسر بأنه بإيعاز إسرائيلي لأسباب أمنية.

ومنذ ذلك الحين تصاعدت رغبة الدولتين في ترسيم حدودهما البحرية التي بقيت مهملة لفترة، وتحديداً منذ ستينيات القرن العشرين، وانخراط مصر في حروب متوالية اتخذت من البحر الأحمر ميداناً لها، حيث توالت الاكتشافات البترولية في عمق البحر الأحمر، في المناطق التابعة لكلا الدولتين، وهو ما بات يؤشر إلى ثراء المنطقة بالبترول، وبدرجة أقل، ولكنها محتملة، بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى صلاحيتها لأنشطة الصيد، وإقامة محطات لتخزين الأسماك وتموين السفن، وغيرها من المجالات البحرية.

وفي 12 يناير/ كانون الثاني 2010 أصدر العاهل السعودي الراحل، الملك «عبدالله بن عبدالعزيز»، مرسوماً ملكياً بترسيم الحدود البحرية للمملكة في عمق البحر الأحمر مع كل من مصر والأردن والسودان، وأبلغت المملكة بذلك الأمم المتحدة، التي أبلغت مصر بدورها، فأصدرت الأخيرة إعلاناً دولياً بأنها «سوف تتعامل مع خطوط الأساس الواردة إحداثياتها الجغرافية بالمرسوم الملكي السعودي، والمقابلة للساحل المصري الممتد شمال خط عرض 22» الذي تتمسّك مصر به كحد جنوبي لها، وتدور حوله المشاكل الحدودية مع السودان.

أيضاً، أكدت مصر في إعلانها أن «هذا لا يمس بالموقف المصري في المباحثات الجارية مع السعودية لتعيين الحدود البحرية بين الطرفين».

واستمرت مصر في العمل فعلياً بحدودها البحرية التي حددتها بقرار جمهوري يعود إلى العام 1990، يتقاطع في بعض إحداثياته مع المرسوم السعودي؛ نظراً لاختلافات حول حساب العمق والبعد عن الشواطئ، بالنسبة لبعض رؤوس الخلجان الساحلية الضيقة.

وعقب هذا الحدث بعام تقريباً، وتحديداً في 9 يناير/كانون الثاني 2011، حضر رئيس هيئة المساحة السعودية إلى القاهرة للبدء في عملية ترسيم الحدود البحرية المشتركة، وتكررت الزيارة في يوليو/ تموز 2012، ثم توقفت الإجراءات تماماً حتى أثيرت المسألة مرة أخرى خلال مباحثات «السيسي» و«بن سلمان» الأخيرة.

ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن مصادر حكومية مصرية إن من بين المشاكل العالقة في ترسيم الحدود، الوضع الخاص لعدد من الجزر الصغيرة التي كانت السعودية تنازلت عن إدارتها لمصلحة مصر في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي لظروف الحرب مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت المصادر إلى أنه «توجد خلافات حول مدى قانونية ملكية السعودية في الأساس لهذه الجزر؛ لأن بعضها أقرب إلى السواحل المصرية».

وأضافت أن «هناك خلافات أيضاً حول بعض الإحداثيات في المنطقة الجنوبية بمحاذاة خط العرض 22 الذي يفصل بين مصر والسودان»، مستطردة بأن «هناك رغبة سياسية من مصر في إغلاق هذا الملف نهائياً في أسرع وقت، حتى لا يصبح عقبة في طريق التقارب بين البلدين، وعلى الأخص أمام تدفق المساعدات والاستثمارات السعودية».

يذكر أن «إعلان القاهرة» المذكور تضمن بنوداً أخرى، منها عزم الدولتين تطوير التعاون العسكري والثقافي والإعلامي واﻻستثماري، و«العمل على» تشكيل القوة العربية المشتركة.