نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، «أحمد أبوزيد»، أمس الأحد، وجود مفاوضات تجريها القاهرة مع السلطة الفلسطينية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ووصف الأخبار المنتشرة وما يتررد حول هذا الأمر بأنه «عار عن الصحة»، وفقا لوكالة «الأناضول».

وأوضح أنه «لا يوجد موقف مصري جديد متعلق بالترسيم الحدودي البحري مع فلسطين». 

وأضاف أن «ما أثير في وسائل الإعلام في هذا الشأن، يسأل عنه من أطلق تصريحات الترسيم الحدودي بين البلدين».

وكانت وكالة «أسوشتيد برس» الأمريكية، نقلت الجمعة الماضية، تصريحات على لسان سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، «رياض منصور»، أشار فيها إلى «بدء المفاوضات مع مصر لترسيم الحدود البحرية لدولة فلسطين المستقبلية والموارد التي يمكن لها استثمارها في البحر». 

ووفقا للوكالة، فإن «منصور» قال إن «المباحثات التمهيدية بدأت مؤخرا في مصر على مستوى وزيري الخارجية، وتتواصل بين خبراء، وبدأت السلطة الفلسطينية الاتصال بحقوقيين متخصصين لتحضير ملفها وتدريب كوادرها على تفاصيل قانون البحار». 

يشار إلى أن فلسطين حصلت في نوفمبر/تشرين ثان 2012 على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب، ووقّعت على 10 اتفاقيات من ضمنها اتفاقية أعالي البحار الخاصة بتوضيح حدود كل دولة. 

وتقع الحدود البحرية بين مصر وفلسطين في البحر المتوسط شمال شبه جزيرة سيناء المصرية، وقطاع غزة الفلسطيني.
وأثارت اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، في أبريل/نيسان الماضي، جدلا واسعا في الأوساط السياسية المصرية بعد قول القاهرة بـ«أحقية» الرياض في جزيرتي «تيران» و«صنافير» اللتين كانتا خاضعتين للسيادة المصرية. 

وتمثل جزيرتا «تيران» و«صنافير» أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وبحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة «كامب ديفيد» وُضعت الجزيرتان ضمن المنطقة (ج) التي لا يحق لمصر بتواجد عسكري فيها مطلقاً، وبسبب تعقيدات اتفاقية كامب ديفيد قامت السلطات المصرية بتحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية منذ عام 1983.