قال وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، اليوم الأربعاء، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، الذي اعترفت فيه مصر بأن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر سعوديتان لن ينفذ قبل اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة.

وأضاف أن تلك الإجراءات تتضمن تصويت مجلس النواب (بالموافقة على الاتفاقية) وتصديق رئيس الجمهورية.

وقوبل إقرار مصر بتبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة للسعودية بمعارضة مصريين بينهم مؤيدون لحكومة الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

ووقع رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل» وولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير «محمد بن سلمان» اتفاقية ترسيم الحدود البحرية خلال الزيارة الأولى التي أجراها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» لمصر، واختتمها أول أمس الاثنين بعد أن استغرقت 5 أيام.

وقد عقد وزير الخارجية السعودي لقاء مع رؤساء صحف مصريين في القاهرة تعهد خلاله بأن السعودية لن تنسق مع «إسرائيل» بشأن الجزيرتين بعد إقرار الحكومة المصرية بأنهما أراض سعودية، لكنه أكد في الوقت نفسه التزام الرياض بكل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر بشأن الجزيرتين، ومنها اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر و«إسرائيل».

وتبع لقاء «الجبير» تصريحات مماثلة لوزير الخارجية المصري «سامح شكري»، بأن مصر لم تتقاض أي مقابل مادي بعد ترسيم الحدود البحرية، مضيفا أن «هناك كثيرين ممن يرغبون في إفساد العلاقات المصرية السعودية».

وقال «شكري» إن مصر كانت تقوم بحماية الجزيرتين، بناء على طلب سعودي، مشيرا إلى أن الوثيقة التي أرسلها الدكتور «عصمت عبدالمجيد» عندما كان نائبا لرئيس الوزراء إلى «عاطف صدقي، رئيس الوزراء حينها، تشير إلى سعودية تيران وصنافير.

وأوضح «شكري» أن الاتفاقية التي ستعرض على أعضاء مجلس النواب هي عبارة عن ترسيم الحدود البحرية لمصر، وليس وضع الجزيرتين السعوديتين فقط.

إلى ذلك، تقدم عضو مجلس النواب عن حزب «التجمع» اليساري «عبدالمجيد كمال» بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية بشأن المبررات السياسية والقانونية والتاريخية لهذا الإعلان وتأثيره على السيادة المصرية.

غير أن الهجوم الأعنف علي الموقف السعودي، جاء من رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات الأمنية» وعضو مجلس النواب الدكتور «سمير غطاس»، الذي قال إن مصر تمتلك وثائق تاريخية تفيد بملكيتها لأراض في شبه الجزيرة العربية منذ حرب إبراهيم باشا في الحجاز عام 1818، وإنه من غير المعقول أن نطالب باستردادها، كما أن مصر تمتلك وثائق لدى «الأمم المتحدة» تؤكد سيادتها على الجزيرتين.

وأضاف «غطاس»: «أطالب الملك سلمان بالعدول عن هذا الطلب، محذرا من موافقة البرلمان على الاتفاقية التي تشبه إخضاع مصر لنظرية الأمن القومي الإسرائيلي».

بيد أن موقفا مغايرا داخل مجلس النواب تبناه جنرالات سابقون في الجيش والشرطة، في مقدمتهم اللواء «حمدي بخيت»، الذي أقر بأحقية السعودية في استرداد الجزيرتين، بينما لم يرد عدد كبير من النواب الإبداء برأيهم قبل إحالة الاتفاقية الموقعة إلى المجلس والاطلاع على كامل تفاصيلها.

وفي أمر مشابه، انقسم المعارضون للنظام السياسي في مصر بين رافض وداعم، ففي حين أعلن المرشح الرئاسي السابق الحقوقي «خالد علي» عن تحريك دعوى قضائية ضد ما وصفه بـ«التنازل» عن جزيرتي تيران وصنافير، والمطالبة بإجراء استفتاء شعبي، أكد أستاذ العلوم السياسية والنائب البرلماني السابق «عمرو حمزاوي» أن الجزيرتين سعوديتان.

وأضاف «حمزاوي» عبر صفحته على موقع «تويتر» أن بيان رئاسة الوزراء دقيق أيضا في إشارته إلى إخطار مصر لـ«الأمم المتحدة» بقياس البحر الإقليمي المصري في 1990، وبعدم ادعاء مصر السيادة على الجزيرتين.

وأشار «حمزاوي» إلى أن الجزيرتين وصفتا كمناطق متنازع عليها بين مصر والسعودية لتأخر تحديد الحدود البحرية بين البلدين، وبسبب الإدارة المصرية للجزيرتين منذ 1950.

ووفقا لمعاهدة كامب ديفيد الموقعة عام 1978، خضعت الجزيرتان لسيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات، وتم وضع قوة مراقبة للتأكد من امتثال مصر و«إسرائيل» للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية السلام والمتعلقة بفتح خليج تيران.

وبحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد وضعت الجزيرتان ضمن المنطقة (ج) المدنية، التي تمنع الوجود العسكري المصري فيها مطلقا، لكن ذلك لا ينفي ممارسة مصر سيادتها على هاتين الجزيرتين.

جدير بالذكر، أن تنفيذ هذه الاتفاقية وتسليم الجزيرتين إلى السعودية، أو عدم فعل ذلك، يتطلب تصديق البرلمان المصري أولا، ولا يعد الأمر نافدا قبل ذلك؛ وإلى حينه يبقى مصير الجزيرتين بيد نواب الشعب المصري.