أكد الباحث السياسي والاجتماعي «أرشيد فاروق» أهمية جزيرتي تيران وصنافير اللتين اعترفت مصر رسميا، اليوم السبت، بأحقية ملكيتهما للمملكة العربية السعودية، مشيرا أنهما جزء من دراسته للماجستير، وأنهما خاضعتان لقوات متعددة الجنسيات.

وقال «فاروق» عبر منشور له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الجزيرتان تقسمان الخليج لثلاثة ممرات ملاحية، وتتحكمان في حركة الملاحة بخليج العقبة بالكامل، والممر الملاحي الوحيد الصالح لعبور السفن هو ما بين شبه جزيرة سيناء (الساحل المصري) وجزيرة تيران».

وذكر أن ملكية الجزر تخضع لعملية منح السيادة من قبل الدولة العثمانية باعتبارها آخر إطار سياسي مشترك بين مصر والسعودية في العصر الحديث، فلو كانت الجزر تابعة للسعودية إداريا حتى عام 1950 -التي تنازلت فيه السعودية عنهما لمصر بخطاب رسمي موجه للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا- إلا أن الحجاز وشواطئ البحر الأحمر على الجانبين كانت تخضع للإدارة المصرية قبل وجود السعودية أصلا، ولذلك لا يمكن اعتبار الإدارة السياسية للجزر ثابتا من الثوابت التي يتم الاحتكام إليها.

وأشار الباحث السياسي والاجتماعي إلى أن القانون الدولي للبحار الدولية -الثابت الذي من الممكن أن نقيس عليه؛ لأنه هو المتفق عليه عالميا حتى الآن، وهو الفصل في أي نزاعات- يقول إن الدول المشتركة في ممر ملاحي دولي ذي مساحة محدودة، تقسم السيادة مناصفة بين الدولتين المتشاطئتين لذلك الممر، وبما أن عرض خليج العقبة 24 ميلا فقط، فإن السيادة المصرية مستمرة حتى 12 ميلا من شاطئ سيناء، وكذلك السعودية من الجانب الآخر.

وأضاف: «ولأن الجزيرتين تقعان في حدود الـ12 ميلا بحريا من شاطئ سيناء، والممر الملاحي الوحيد الصالح للملاحة هو ما بين شاطئ سيناء وجزيرة تيران، فإن السيادة -حسب القانون الدولي- تكون لصالح مصر، ولا يمكن الاعتماد على السيادة التاريخية؛ لأنها متغيرة، وليست ثابتة، وحتى لو تم الاحتكام إليها فإن آخر إشارة تاريخية هي تنازل المملكة العربية السعودية لمصر عن الجزيرتين في خطاب رسمي تم إرساله لبريطانيا وأمريكا، وتمت الموافقة عليه منذ 1950».

وأكد «فاروق» أن الجزيرتين الآن خاضعتين لقوات متعددة الجنسيات، منذ اتفاقية السلام وحتى اللحظة، ولهم السيطرة الفعلية، فلا مصر ولا السعودية لهم شيء هناك سوى إقامة بعض المشاريع بموافقة قيادة تلك القوات والجانب الإسرائيلي، الذي يحدد إن كانت هذه الأنشطة والمشاريع لا تضر بأمنه القومي.

هذا، وقد أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان رسمي، اليوم السبت، أحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير.

وبحسب بيان مجلس الوزراء المصري: «كان التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية دين انجازا هاما من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، وقد جاء هذا الإنجاز بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو/تموز 2015».

وقال البيان : «وقد أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناء على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية».

وتابع البيان: «كما سيسفر التوقيع والتصديق على الاتفاق عن تمكين جمهورية مصر العربية من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة، وسيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها».

يشار إلى أن توقيع ترسيم الحدود البحرية المذكور بين المملكة العربية والسعودية ومصر قد تم خلال أول زيارة يقوم بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» لمصر خلال الفترة من 7 إلى 11 أبريل/نيسان الجاري، وذلك منذ توليه مقاليد الحكم منذ يناير/كانون الثاني 2015.