أعلنت شخصيات سياسية وقيادات حزبية مصرية معارضة رفضهما القاطع بشأن انتهاك النظام المتكرر للسيادة المصرية.

ونشر الدكتور «عمر دراج» القيادي بحزب «الحرية والعدالة» (الذراع السياسي لجماعة الإخوان في مصر) بيانا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد فيه رفض الموقعين على البيان لكافة الاتفاقيات التي يبرمها النظام غير الشرعي في البلاد والتي تتضمن تنازلا عن حقوق تاريخية في المياه أو الأراضي أو الأجواء أو إدارة المطارات أو الثروات أو الاختصاص القضائي والسيادي للبلاد.

ودعا الموقعون كل من يستغل ضعف النظام القائم في مصر وسفهه وتعطشه للمال أو للشرعية، للحصول على ميزات منه على حساب الدولة المصرية وترابها وسيادتها وحقوق شعبها، للانتباه إلى إن الشعوب عندما تتحرر إرادتها لا يسعها أن تقر اتفاقات أبرمت في ظل حكومات اعتادت التفريط في حقوق الوطن.

وبحسب البيان: «لا يتوقع شعبنا من أشقائه وأصدقائه سوى دعمه للخروج من أزمته والتخلص من كبوته التي تسببت فيها سلطة اختطفت البلاد وتتصرف في حقوقه تصرف المالك في ملكه».

وقع البيان كلا من: «الدكتور ثروت نافع، الدكتور سيف عبدالفتاح، الأستاذ عبدالرحمن يوسف، المهندس حاتم عزام، الدكتور عمرو دراج، الدكتور طارق الزمر، الدكتور أيمن نور، المهندس إيهاب شيحة، الأستاذ يحي حامد، والدكتور محمد محسوب».

جاء ذلك عقب إعلان مجلس الوزراء المصري في بيان رسمي، اليوم السبت، أحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير.

وبحسب بيان مجلس الوزراء المصري: «كان التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية دين انجازا هاما من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، وقد جاء هذا الإنجاز بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو/تموز 2015».

وقال البيان : «وقد أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناء على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية».

وتابع البيان: «كما سيسفر التوقيع والتصديق على الاتفاق عن تمكين جمهورية مصر العربية من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة، وسيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها».

يشار إلى أن توقيع ترسيم الحدود البحرية المذكور بين المملكة العربية والسعودية ومصر قد تم خلال أول زيارة يقوم بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» لمصر خلال الفترة من 7 إلى 11 أبريل/نيسان الجاري، وذلك منذ توليه مقاليد الحكم منذ يناير/كانون الثاني 2015.