وأعلنت الحكومة المصرية، الجمعة الماضية، توقيع اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تضمنت إقرار السلطات في القاهرة بأحقية الرياض في جزيرتي صنافير وتيران، اللتين تقعان شمالي البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة.
ومبررة موقفها، قالت الحكومة المصرية، في بيان، إن «العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير/كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ».
بينما قال وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، إن «جميع الحكومات المصرية منذ عهد الملك فاروق وحتى الحكومة الحالية تعترف أن الجزر سعودية»، مشيرا إلى أنه «في أواخر الثمانينات بعث وزير الخارجية المصري (آنذاك) رسالة إلى المملكة يؤكد فيها الأمر».
وفي الشارع المصري، تصاعدت خلال الساعات الأخيرة مظاهر الغضب الشعبي من إقرار السلطات هناك بأحقية السعودية في ضم جزيرتي صنافير وتيران، وشمل ذلك، أمس، وقفة احتجاجية محدودة بوسط القاهرة، ودعوات لمظاهرة حاشدة الجمعة المقبلة في ميدان التحرير، بوسط القاهرة، وحملة لجميع التوقيعات ضد خطوة التناول عن الجزيرتين للسعودية، ودعوى قضائية رفعها أحد المحامين لوقف هذه الخطوة.
وتمثل جزيرتا «تيران» و«صنافير» أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وبحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة «كامب ديفيد» وُضعت الجزيرتان ضمن المنطقة (ج) التي لا يحق لمصر بتواجد عسكري فيها مطلقاً، وبسبب تعقيدات اتفاقية كامب ديفيد قامت السلطات المصرية بتحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية منذ عام 1983.
