حكمت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، برفض دعوى قضائية يطالب صاحبها بغلق موقعيّ التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، واعتبرت المحكمة أن حجب أحد الموقعين أو تقييدهما بـ «الكامل» يعد انتهاكاً لكل الحقوق، وفق ما صرح به مصدر قضائي.

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم التي أطلعت «الأناضول» عليها إن: «شبكات التواصل الاجتماعى على الإنترنت والهواتف المحمولة، ومنها فيس بوك وتويتر ويوتيوب وغيرها لم تكن سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيًا وسياسيًا تأكيدًا على حقوقهم المقررة دستوريًا فى الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق فى الحياة الحرة التى تظلها العدالة الاجتماعية، ومن ثم باتت حقوقًا أصيلة لهم لا يكون حجبها أو تقييدها بالكامل إلا انتهاكًا لكل تلك الحقوق».

فيما صرح مصدر قضائي، رفض ذكر اسمه لكونه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إلى الوكالة السابقة الذكر:

«قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول (رفض) الدعوى القضائية المقامة في 28 من أغسطس/أب 2014، والمطالبة بغلق موقعي التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، بدعوى استخدامهما فى التحريض على أعمال العنف».

وقد شارك موقعا «الفيس بوك» و«تويتر» في التعبير عن الآراء منذ ثورة ثورة 25 من يناير/ كانون الثاني 2011، وكانت أحد أبرز عوامل إسقاط الرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك»، برأي خبراء.

أما مقدم صحيفة الدعوى المحامي يدعى «محمد حامد سالم»، فقد ذكر في دعواه أن «أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة يناير (كانون ثاني 2011) وحتى الآن، فى إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل، وإشعال النيران فى الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر»، وهو الأمر الذي رفضت المحكمة التسليم به بشكل كُلّي.