القضاء المصري يرفض منع أعضاء «حماس» من دخول البلاد

الثلاثاء 19 يناير 2016 10:01 ص

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مصر، برئاسة المستشار «يحيى دكروري»، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بمنع أعضاء حركة المقاومة الإسلامية «حماس» من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات في حادث مقتل 16 من عناصر الجيش المصري بنقطة رفح الحدودية في أغسطس/آب 2013.

وذكرت الدعوى المقامة، إبان حكم «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب والذي انقلب عليه الجيش في يوليو/تموز 2013، من المحامي «سمير صبري»، والتي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنه كان هناك تكتم من مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث، بالإضافة إلى تصريحات القيادي الإخواني، «علي عبدالفتاح»، التي اتهم فيها قيادات المجلس العسكري - في ذلك الوقت - المشير «حسين طنطاوي»، ونائبه الفريق «سامي عنان»، بتدبير الحادث.

وقالت الدعوى: «بينما اتضح بعدها أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح التي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان، وذلك بهدف منح مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلًا عن اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق».

يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة في مصر ألغت في 6 يونيو/حزيران الماضي حكما قضائيا يعتبر «حماس» منظمة إرهابية، كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في نظر الدعوى.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة -أول درجة- أصدرت يوم 28 فبراير/شباط الماضي حكما بإدراج حركة «حماس» ضمن المنظمات الإرهابية بعد قبولها دعوة من محاميين يزعمان تورط الحركة في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية.

وبعد ذلك طعنت الحكومة المصرية -ممثلة في هيئة قضايا الدولة- على هذا الحكم استنادا إلى صدور قانون للكيانات الإرهابية في فبراير/شباط من العام الجاري، والذي يجعل إدراج شخص أو منظمة على قوائم الإرهاب ليس من اختصاص محاكم الأمور المستعجلة.

وبعد الطعن، انتقل نظر الدعوى إلى محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة التي حددت جلسة 10 مايو/أيار الماضي للنطق بالحكم قبل أن ترجئ النطق بالحكم إلى يوم 23 من الشهر نفسه، ومجددا، أرجأت المحكمة حكمها إلى تاريخ اليوم.

وكانت «حماس» انتقدت حكم اعتبارها منظمة إرهابية، ووصفته بأنه مسيس وصادم قبل أن ترحب بطعن الحكومة المصرية عليه.

وتنفي الحركة أي علاقة لها أو لجناحها العسكري كتائب «عز الدين القسام» بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، ولاسيما في سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وتقول إنها لا توجه سلاحها إلا إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تقدم الأمين العام لائتلاف دعم صندوق «تحيا مصر»، «طارق محمود»»، بمذكرة بالأسباب القانونية الداعية لإدراج حركة «حماس» في قائمة الكيانات الإرهابية طبقا للقانون 8 لسنة 2015 إلي النائب العام حملت رقم 15369 لسنة 2015.

 

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات

  كلمات مفتاحية

حماس مصر قوائم الإرهاب القضاء المصري

حماس تنفي منع مصر «موسى أبو مرزوق» من دخول غزة

مذكرة للنائب العام المصري تطالب بإدراج «حماس» منظمة «إرهابية» مجددا

«حماس»: حكم إدراج القسام كمنظمة إرهابية فى مصر «مسيس» ويصب في مصلحة إسرائيل

«الزهار» ينفي وجود أي ضغوط من الدوحة على «حماس» بعد المصالحة المصرية القطرية

«حماس» تعتبر قرار شطبها عن لائحة الإرهاب الأوروربي ”انتصاراً للقضية الفلسطينية“

«حماس» ترفض عرضا فرنسيا لاستئناف المفاوضات مع (إسرائيل)

قطر تحتضن لقاء بين «حماس» و«فتح» نهاية الأسبوع

القضاء المصري يرفض غلق موقعيّ «فيس بوك» و«تويتر»