تقدم الأمين العام لائتلاف دعم صندوق «تحيا مصر»، «طارق محمود»»، بمذكرة بالأسباب القانونية الداعية لإدراج حركة «حماس» في قائمة الكيانات الإرهابية طبقا للقانون 8 لسنة 2015 إلي النائب العام حملت رقم 15369 لسنة 2015.

وزعم «طارق» أن لحركة «حماس» تاريخا أسود وسجلا حافلا بجرائم شنيعة وتطاول وتجاوز وإرهاب في حق الشـعب المصري لأن طبيعتها والفكر الذي تعتنقه الفكر الأصولي المتطرف الذي أسسه كل من «حسـن البنا» مؤسس جماعة «الإخوان المسلمين» و«سيد قطب» وغيرهما وهـى أفكار لا تكون ثمرتها إلا الـعنف والقتل، وهذا بالضبــط ما فعلته حماس بالشعب الفلسطيني نفسه، على حد قوله.

وأضاف أنه عندما وصل «الإخوان» إلى السلطة في مصر، ظنت «حماس» أن مصر أصبحت مستباحة لها بحكم أنها امتداد لها في غزة، فـعربدت على أرض مصر وتحالفت قوى الشر مع بعضها البعض وظلـت طوال حكم الرئيس السابق «محمد مرسى» تخرب وتهدم وتقتل وتحرق وتمارس ما تمــارسه في قطاع غزة ولكن هذه المرة مع الشعب المصري بعد أن ظن الرئيس الإخواني المعزول أنه ورث هذا الشعب وهذا البــلد ومن حقه أن يستبيح دماءه على أيدي عصابة «حــماس» و«إسمـاعيل هنية»، على حد تعبيره.

وادعى «طارق» أن «حماس» ما هي إلا عصابة مأجورة تــعمل لمن يدفع لـها أكثر وليست حركة ثورية تناضل أو تكافح مـن أجل تحرير فلسطيــن من الإسرائيليين وأن كل ما تسعى له هي مصالحها الخاصة فقط والتي وجدت ضالتها بها منذ بداية التخطيط لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 مــــع «الإخوان».

واستند «طارق» في مذكرته على وقائع نسبت لحركة «حماس» حيث قيل أنها قامت بإختطاف الضباط الثلاثة «شريف المعداوى» 29 سنة و«محمد الجوهرى» 27 سنة و«محــمد حسين» 27 سنة والـذين لم يظهروا منذ هذا التوقيت حتى اليوم.

وأكد «طارق» مزاعم النظام المصري بأنه وبالاتفاق مع «الإخوان» قامت «حماس» باقتحام السجون وتسريح مساجينهم المحكوم عليهـــم في قضـية «حزب الله» وكذلك إطلاق سراح «مرسى» و«الكتاتني» ومجموعتهم التي كانت محتجزة في سجـن وادي النطرون وقتل 13 سجينا بالإضـــافة  إلى اللواء «البطران»، وهو ما أثبتته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المســــتشار «خالد محجوب» بإحالة أوراق قضية الهــــروب من سجن وادي النطرون العامة لاتخاذ إجراءاتها حيال ما تقدم مـن وقائع، وفقا لقوله.

يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة في مصر ألغت في 6 يونيو/حزيران الماضي حكما قضائيا يعتبر حركة المقاومة الإسلامية «حماس» منظمة إرهابية، كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في نظر الدعوى.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة -أول درجة- أصدرت يوم 28 فبراير/شباط الماضي حكما بإدراج حركة «حماس» ضمن المنظمات الإرهابية بعد قبولها دعوة من محاميين يزعمان تورط الحركة في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية.

وبعد ذلك طعنت الحكومة المصرية -ممثلة في هيئة قضايا الدولة- على هذا الحكم استنادا إلى صدور قانون للكيانات الإرهابية في فبراير/شباط من العام الجاري، والذي يجعل إدراج شخص أو منظمة على قوائم الإرهاب ليس من اختصاص محاكم الأمور المستعجلة.

وبعد الطعن، انتقل نظر الدعوى إلى محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة التي حددت جلسة 10 مايو/أيار الماضي للنطق بالحكم قبل أن ترجئ النطق بالحكم إلى يوم 23 من الشهر نفسه، ومجددا، أرجأت المحكمة حكمها إلى تاريخ اليوم.

وكانت «حماس» انتقدت حكم اعتبارها منظمة إرهابية، ووصفته بأنه مسيس وصادم قبل أن ترحب بطعن الحكومة المصرية عليه.

وتنفي الحركة أي علاقة لها أو لجناحها العسكري كتائب «عز الدين القسام» بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، ولاسيما في سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وتقول إنها لا توجه سلاحها إلا إلى الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن محكمة الأمور المستعجلة -أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري- تفصل في المنازعات التي يخشى عليها فوات الوقت فصلا مؤقتا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.