قال موقع «المونيتور» الأمريكي، أنه على الرغم من مؤشرات التحسن في العلاقات المصرية القطرية، بفعل التدخلات السعودية في عهدي الملكين: «عبد الله» السابق و«سلمان» الحالي، إلا أن هذه العلاقات تعرضت لعدة انتكاسات آخرها بسبب الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية «التخابر مع قطر»، والذي أثار ردود فعل غاضبة في الدوحة.

واعتبر المقال أن تلك الأحكام تشير إلى أن المصالحة بين الدوحة والقاهرة هي «أمر بعيد المنال»، وأن القيادة السياسية في القاهرة لا تزال تنظر لقطر كعدو بسبب ما تصفه القاهرة بأنه «دورها كمساهم رئيسي في نمو التطرف والإرهاب في جميع أنحاء العالم العربي».

وأشار المقال إلى أن قطر تقف مع تركيا في دعمهما لجماعة الإخوان المسلمون، في حين تقف مصر من جهة أخرى مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية التي تسعى لتوحيد هذه الدول السنية الأربعة المؤثرة داخل التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب، ولتكوين جبهة قوية ضد النفوذ الإيراني/ الشيعي في المنطقة.

فشل الرياض في تخفيف التوتر

وقال التقرير إنه على الرغم من أن المملكة تمكنت من إشراك مصر وقطر معا في تحالفات عسكرية منذ يوليو/تموز 2013، فقد فشل المسؤولون في الرياض حتى الآن في تخفيف حدة التوتر السياسي والأيديولوجي ما بين مصر (بعد مرسي)، وقطر.

وتعرضت العلاقات المصرية القطرية، لهزة كبيرة في عقاب الحكم الذي أصدرته محكمة بإعدام 6 بينهم اثنين من موظفي قناة الجزيرة بتهمة تسريب وثائق أمنية سرية المصرية لقطر خلال فترة رئاسة محمد مرسي، وسجن 4 بينهم الرئيس «محمد مرسي» بتهمة التخابر مع قطر.

وقد أعربت وزارة الخارجية القطرية، عن استنكارها ورفضِهَا الكامل للزج باسمِ دولةِ قطر في الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة بقضيةِ التخابر مع قطر، وقالت «إن هذا الحُكمِ عارٍ عن الصحة ويجافي العدالةَ والحقائقَ لما تضمنه من ادعاءات مضللة تخالفُ سياسةَ دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة، ومن بينها مصر».

وقالت أن تهمةَ التخابر مع قطر الموجهة لرئيسٍ سابقٍ ولصحفيينَ مرفوضة من أساسها ومستغربة، وأنه ليسَ من المستغربِ صدورُ مثل هذا الحكم في ظل ما شهدته المحاكمُ المصريةُ خلال العامين الماضيين من صدور أحكامٍ بالإعدام والحبسِ المؤبد لأكثرَ من 1000 شخص، تم إلغاؤها من قبل محكمةِ النقضِ المصرية.

ووصفت قطر الأحكام بأنها «تفتقرُ إلى العدالة بمفهومها السليم والتي تؤسس على أسبابٍ لا علاقة لها بالقانونِ وإنما لأسباب معروفةٍ لا تساعد على ترسيخ الروابط والعلاقات الأخوية بين الدولِ الشقيقة وتشكل سابقةً خطيرةً في العلاقات بين الدولِ العربية».

وقد ردت الخارجية المصرية على الهجوم القطري بهجوم مماثل انتقد الموقف القطري معتبرا أن «القضاء المصري الشامخ لا يضيره إطلاق مثل تلك الادعاءات المرسلة».

وبحسب «المونيتور»، ترجع عدم ثقة المسؤولين المصريين في نظرائهم القطريين إلى فترة التسعينات من القرن الماضي في عهد الرئيس المخلوع «مبارك»، عندما انتقدت القاهرة قناة الجزيرة وعلاقة الدوحة بالإخوان ودعمها شخصيات بارزة مثل الشيخ «يوسف القرضاوي»، وشكا مسؤولون من تدخل الدوحة في الشؤون الداخلية لمصر قبل اندلاع «الربيع العربي».

ويشير المقال إلى أن الملك «سلمان بن عبد العزيز» (الأكثر تساهلا مع الحركات الإسلامية السنية المحافظة من سلفه الملك عبد الله) في سدة الحكم، سعي لتخفيف لهجته ضد جماعة الإخوان، والسماح لشخصيات مهمة من مختلف فروع الحركة بزيارة المملكة وبذل جهودا مخلصة للتصالح مع قطر ودفن مشاكل الماضي.

وجاء حضور الشيخ «تميم بن حمد» لقمة شرم الشيخ العربية في مارس/أذار 2015 كمؤشر على التقارب المصري القطري، بعدما تدخل الملك «عبد الله» ثم الملك «سلمان» لاحقا، ولكن بعد شهر واحد توترت العلاقات بسبب عن الحملة العسكرية المصرية ضد «الدولة الإسلامية» في ليبيا، ورفض السفير القطري في مصر خلال اجتماع متوتر لجامعة الدول العربية هذا التدخل المصري.